تسعى الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الاتحاد الأوروبي لتأجيل حظر مزمع على المساعدات المالية الأوروبية للمؤسسات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وطرح وزير الخارجية "جون كيري" هذا الطلب في اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعا فيه أيضا إلى دعم مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية. وفرض الاتحاد الأوروبي هذه القيود في تموز الماضي، متعللا بمشاعر الإحباط لديه نتيجة للتوسع المستمر في المستوطنات في الضفة. وقال مسؤول رفيع بالخارجية الأميركية إن "كيري اتصل بالأوروبيين لبحث تأجيل تنفيذ تعلميات الاتحاد الأوروبي بشأن تلك المساعدات"، قائلا "ثمة تأييد قوي لجهوده وانفتاح لبحث طلباته". وتعد هذه التعليمات الكيانات الإسرائيلية العاملة في الأراضي المحتلة غير مؤهلة للحصول على منح أو جوائز أو قروض بدءاً من العام القادم. وأغضبت هذه التعليمات الحكومة الإسرائيلية التي تتهم الأوروبيين بالإضرار بجهود السلام الفلسطينية الأسرائيلية وردت على ذلك بإعلان قيود على مشروعات التنمية الأوروبية لآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأشاد الفلسطينيون بهذه التعليمات بوصفها خطوة ملموسة ضد البناء الاستيطاني الذي يخشون من أن يحرمهم من اقامة دولة ذات مقومات للبقاء. وقال مصدر بالاتحاد الأوروبي ان وفد الاتحاد سيتباحث مع الإسرائيليين بشأن تنفيذ التعليمات الجديدة وليس التفاوض بشأنها. ويقول زعماء المستوطنين اليهود ان المساعدات التي يتلقونها من أوروبا ضئيلة. لكن كثيرين في "إسرائيل" يساورهم القلق من الآثار المحتملة التي قد تقترن بخطوات من جانب الاتحاد الأوروبي ضد الأفراد أو الشركات التي يقع مقرها في اسرائيل التي قد يكون لها علاقات تجارية في المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير مشروعة. وبدأ الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" الشهر الماضي محادثات بشأن برنامج التمويل البحثي الأوروبي الرائد "هورايزون 2020" الذي يبلغ حجمه 80 مليار يورو (107 مليار دولار)، فيما قد يهدد الجدل بشأن التعليمات اتفاقا لمشاركة "إسرائيل" في هذا البرنامج البحثي.