عبرت الحكومة الفلسطينية عن بالغ قلقها من استمرار ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات المستوطنين، مبينةً أن "هذه التصرفات المدعومة من قبل الجيش والحكومة الإسرائيلية تشكل خطراً مباشراً على المسجد الأقصى، وتمهد الطريق أمام إجراءات أكثر خطورة وخاصة الرامية لهدم المسجد الأقصى، وإقامة الهيكل المزعوم". واستنكرت الحكومة في بيان جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء ادعاءات الاحتلال بالعثور عن آثار يهودية في باحات الأقصى، مؤكدةً أن كل هذه الافتراءات محاولة لاصطناع تاريخ لا وجود له. ودعت الحكومة بالخصوص جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكل أحرار العالم إلى ضرورة التصدي لهذه المحاولات وردع "إسرائيل" والمستوطنين عن الاستمرار في مثل هذه المخططات الخطيرة. كما وطالبت الحكومة الجانب المصري بضرورة فتح معبر رفح بشكل كامل في أسرع وقت، وذلك لتراكم أعداد العالقين والمسافرين المضطرون للسفر بشكل كبير، وخاصة في ظل تراجع أعداد المسافرين عبر المعبر وإغلاق المعبر عدة مرات. ودعت إلى ضرورة وقوف المؤسسات الدولية أمام مسئولياتها تجاه ما يجري في قطاع غزة من فرض مزيد من الإجراءات لتشديد الخناق والحصار على القطاع، مما يتسبب في تفاقم معاناة المواطنين. وأكدت أنها تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة المخططات الرامية لفرض الحصار بصورة وأشكال مختلفة من خلال توجيه كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية للقيام بدور فعال وإضافي في تقديم الخدمات للمواطنين. وبخصوص المفاوضات استنكرت الحكومة استمرار سلطة رام الله في التفاوض مع الإسرائيليين، مبينةً أن ذلك "أضحى عبثياً وبلا نتائج، فضلاً عما يشكله من مظلة لاستمرار جرائم الاحتلال خصوصاً الاستيطان". وشددت على موقفها الثابت والداعي لوقف هذه المفاوضات والتمسك بالثوابت والحقوق الوطنية. وفي الشأن السوري جددت الحكومة رفضها لأي تدخل عسكري في سوريا وتأييدها للمطالب العادلة للشعب السوري.