دعا البرلمان الأوروبي، حكومة الانقلاب في مصر، إلى إطلاق سراح الرئيس محمد مرسي، وجميع المعتقلين السياسيين، وإنهاء حالة الطوارئ في البلاد. وطالب البرلمان، في قرار صادقت عليه هيئته العام خلال اجتماع عقد، اليوم، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بـ"إنهاء أعمال العنف والإرهاب في مصر، وتهيئة الظروف اللازمة لعملية انتقال سياسي راسخة". وانتقد القرار "استعمال القوة المفرطة تجاه المعتصمين في ميداني رابعة العدوية، ونهضة مصر، وطالب بفتح تحقيق في هذه الأحداث. وشدد على "مسؤولية الجيش في ضمان أمن جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية". كما طالب القرار بـ"تسليم السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة بشكل حر، وإجراء انتخابات حرة في البلاد، في أقرب وقت، مع ضمان إتاحة المشاركة الحرة لجميع الأحزاب، والقوى السياسية"، محذرا من أن حظر الأحزاب والشخصيات السياسية من العمل السياسي "تعزز تطرف المتشددين"، على حد وصفه.