دعا البرلمان الأوروبي الحكومة المؤقتة في مصر إلى إطلاق سراح الرئيس محمد مرسي وجميع المعتقلين السياسيين، وإنهاء حالة الطوارئ في البلاد. وطالب البرلمان، في قرار صادقت عليه هيئته العامة خلال اجتماع عقد أمس الخميس، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بـ"إنهاء أعمال العنف والإرهاب في مصر، وتهيئة الظروف اللازمة لعملية انتقال سياسي راسخة". وانتقد القرار "استعمال القوة المفرطة تجاه المعتصمين في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) وطالب بفتح تحقيق في هذه الأحداث". وشدد على مسؤولية الجيش في ضمان أمن جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. كما طالب القرار بـ"تسليم السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة بشكل حر، وإجراء انتخابات حرة في البلاد، في أقرب وقت، مع ضمان إتاحة المشاركة الحرة لجميع الأحزاب، والقوى السياسية"، محذراً من أن حظر الأحزاب والشخصيات السياسية من العمل السياسي "تعزز تطرف المتشددين"، على حد وصفه. وأكد ضرورة أن تكفل التعديلات الدستورية التي يجرى العمل عليها حالياً الحقوق الأساسية والحريات، وأن تضمن حرية الإعلام وحقوق كافة الأقليات الدينية والمواطنين، بمن فيهم الأقلية المسيحية في مصر. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري المعين من قبل الجيش عدلي منصور، مد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لمدة شهرين، اعتباراً من عصر الخميس. وﺗﺘيح حالة الطوارئ إجراءات استثنائية من بينها إﺗﺎﺣﺔ اﻋﺘﻘﺎل الأشخاص وتفتيش المنازل والسيارات دون انتظار إذن من النيابة العامة، وفق الإجراءات المتبعة في الأحوال المعتادة.