أكدت فصائل وقيادات فلسطينية على فشل اتفاق "اوسلو"، وما تبعه من اتفاقيات بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة انه بعد عشرين عاما على توقيعه لم يجن الفلسطينيون منه شيء، بل على العكس تماما فالخسائر متتالية، طالت الشعب الفلسطيني بأسره، ولم يحقق أدنى مطالبهم بحياة أمنة وكريمة. فقد طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرئاسة الفلسطينية وفريق التفاوض بمغادرة نهج ومفاوضات "اوسلو"، والعودة بملف القضية الفلسطينية إلى هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية وتنفيذ قراراتها ذات الصلة، بما فيها اعترافها بدولة فلسطين وعاصمتها القدس في تشرين ثاني نوفمبر الماضي. وأكدت في بيان وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة منه، اليوم الجمعة، على التمسك بموقف الاجماع الوطني ومؤسسات منظمة التحرير الرافض للضغوط والتدخلات الخارجية التي تقوض القرار والموقف الوطني بعدم العودة للمفاوضات، دون الافراج عن الأسرى ووقف الاستيطان واستناد المفاوضات لمرجعية قرارات الشرعية الدولية، وعلى اعطاء الأولوية للتناقض الرئيسي مع المحتل ولاستئناف جهود تنفيذ اتفاق المصالحة وانهاء الانقسام واستعادة الوحدة والشراكة الوطنية الديمقراطية، باعتبارها السبيل الوحيد لتغيير ميزان القوى المختل لصالح الاحتلال وانتزاع حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة. [title]عصيان وطني[/title] بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عضو المكتب السياسي لتحرير فلسطين تيسير خالد على "أهمية وضرورة وقف العمل باتفاق "أوسلو"، وجميع الاتفاقيات التي تلته بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وعلى إعداد الرأي العام الفلسطيني لخطوات فك ارتباط مع دولة الاحتلال، والتحضير لعصيان وطني شامل ينقل النضال الوطني الفلسطيني نحو مرحلة جديدة تفضي إلى التخلص من الاحتلال وانتزاع الاستقلال". وأضاف في بيان أصدره أن "إسرائيل استخدمت هذه الاتفاقية وما تلاها من اتفاقيات بما فيها اتفاق باريس الاقتصادي، كوسيلة من وسائل التخلص من أعباء الاحتلال، ونجحت في ذلك، بحيث تحول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 إلى أرخص احتلال عرفه التاريخ الكولونيالي على الاطلاق". كما "تعاملت مع هذه الاتفاقيات وما انبثق عنها من سلطة فلسطينية باعتبارها أداة لتكريس وتعميق الاحتلال والتوسع في الاستيطان وتحويل السلطة الفلسطينية إلى وكيل ثانوي لمصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية ومنع تحولها إلى محطة انتقالية نحو الاستقلال وبناء دولة فلسطينية مستقلة". كما قال خالد. [title]مراجعة شاملة[/title] واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قال إن "الواقع الذي فرضته إسرائيل بعد اتفاق "أوسلو" يوجب على الفلسطينيين مراجعة شاملة لنهج خيار السلام، وهذا يستدعي وقف المفاوضات الثنائية بالمرجعية الأمريكية مع الاحتلال، وضرورة مغادرة نهج "أوسلو"، والتأكيد على التمسك بالمقاومة الشعبية بمواجهة الاحتلال والاستيطان". وقال في تصريح صحفي وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة عنه، اليوم الجمعة، إن "توقيع اتفاق المبادئ حمل انعكاسات سلبية كبيرة على القضية الفلسطينية خاصة عدم وقف الاستعمار الاستيطاني وتأجيله للوضع النهائي، إلى جانب تقييد القضية الفلسطينية بمجموعة من الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية الهزيلة". واوضح ابو يوسف ان المفاوضات أثبتت عقمها وفشلها على مدار 20 عاماً، بحيث اصبح من غير المقبول العودة للمفاوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية. وأضاف أن "الموقف الفلسطيني واضح وثابت، وأن هذه المفاوضات يستفيد منها الاحتلال من خلال استمرار الاستيطان في الضفة الفلسطينية والقدس، وهو يتهرب من الاعتراف بحدود 1967 حدودا للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والاعتراف بحق عودة اللاجئين"، وحذر من "إجهاض حالة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، وإضعاف المقاومة الشعبية، ومواصلة التوسع الاستيطاني بدعم وانحياز من الإدارة الأمريكية". [title]فشل ذريع[/title] النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية شدد أن اتفاق "أوسلو" كان فاشلا فشلا ذريعا من وجهة النظر الفلسطينية وأن "إسرائيل" هي من استفادت منه. وفي تعليقه على الذكرى العشرين لتوقيع اتفاق "أوسلو" أكد أن الفشل الرئيسي للاتفاق هو انه كان جزئيا وانتقاليا دون تحديد الهدف الذي يجب الوصول إليه، ما سمح لـ"إسرائيل" باستغلاله لتكريس عمليات الضم والتوسع واستخدامه غطاء لذلك. وكان من معالم الفشل انه لم يتضمن الافراج عن كافة الأسرى من سجون الاحتلال. واوضح أن تلك الأخطاء أدت إلى نتائج كارثية، حيث اُستغلت "أوسلو" لتقطيع الأراضي الفلسطينية، وبدأت "إسرائيل" بضم وتهويد القدس، ما وسع من نطاق المستوطنات إلى جانب جدار الفصل العنصري الذي اقيم في عمق 25 كيلومترا داخل الضفة الغربية وضم مساحات واسعة من الأراضي وعزل القدس في اسوأ اشكال الفصل العنصري. ليس هذا وحسب، بل تسبب الاتفاق بإحداث انقسام واسع في صفوف الشعب وحركة التحرر الوطني، وأنشا شرخا مع الشعب الفلسطيني واللاجئين في الشتات واضعف دور منظمة التحرير الفلسطينية لحساب السلطة المحكومة بالاتفاق.