طالبت نقابة الموظفين بغزة الحكومة الفلسطينية بصرف نصف الراتب الأخر في أقرب وقت، وألا يضاف لمستحقات الموظفين المتراكمة. وقالت النقابة في بيان صحافي وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة عنه، الثلاثاء، "إننا تتفهم الظروف المالية التي تمر بها الحكومة في ظل اشتداد الحصار على قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أعوام متواصلة، لكننا نؤكد أن حقوق الموظفين العموميين، لاسيما رواتبهم الشهرية واجب على الحكومة توفيرها وصرفها في موعدها الشهري، نظراً للنفقات الكبيرة المطلوبة من الموظف". كما طالبت النقابة بعدم خصم أي أقساط أو ديون للحكومة على الموظفين، ولاسيما الموظفين المتعاقدين على شراء أراضي أو شقق حكومية. وكان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في الحكومة زياد الظاظا قد أعلن عن موعد صرف رواتب الموظفين، وذلك الخميس المقبل وفق الألية المتبعة، مشيرا إلى أن أن من يصل راتبه لـ1500شيقل أو أقل سيصرف له راتب كامل، أما من يزيد راتبه عن هذا الرقم حتى 4500 سيصرف له نصف راتب. وناشدت الحكومة بمخاطبة البنوك العاملة بوقف خصم قيمة المرابحات المطلوبة من الموظفين لقاء معاملاتهم معها وذلك حتى لا يصبح الموظف صاحب المعاملة البنكية بلا راتب، وكذلك خصم عمولة الراتب البنكية لمرة واحدة فقط أو تقسيمها على فترات الراتب كاملاً. وفي ذات السياق، دعت النقابة أصحاب الديون على الموظفين لمراعاة ظروفهم في هذا الشهر في ظل تأكل راتبهم وأن يتعاونوا معهم في ظل هذه الأزمة الشديدة. وأكدت النقابة لكافة موظفيها بأنها ستبقى المدافعة والمطالبة لكافة حقوقهم بما يؤدي للاستقرار الوظيفي المطلوب.