قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي زيادة عدد تصاريح العاملين في الداخل المحتل من الضفة الغربية، ليشمل 5000 عامل جدد، وذلك على ضوء المفاوضات الجارية بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي. وقال موقع "والا" العبري أن حكومة الاحتلال ستوسع التعاون بأنظمة الضرائب بين وزارة المالية لديها ووزارة المالية الفلسطينية وستقام مشاريع في مجالات مختلفة. وحسب الموقع العبري فإن الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ الأحد القادم، ستشمل أيضا تخفيض سن العمال المسموح لهم بدخول اسرائيل من _26 الى_24، بالإضافة لزيادة عدد تصاريح البيات للعمال الفلسطينيين بالداخل المحتل من 7000 الى 10000 وأعمارهم ستخفض من 30 الى 26. وبالنسبة لقطاع غزة، فقد تم الاتفاق بين السلطة في رام الله والاحتلال على السماح بإدخال مواد البناء الى القطاع الخاص بنحو 350 شاحنة أسبوعياً. وقررت سلطات الاحتلال توسيع التنسيق بشأن إدخال الوقود والمعدات لمحطة توليد الكهرباء في القطاع بهدف زيادة حجم الانتاج الذاتي للكهرباء للفلسطينيين ، إضافةً لإجراء لقاءات بين أطقم اقتصادية من الجانبين بهدف حل قضايا مشتركة في مجالات الوقود والجمارك وتحويل الأموال والضرائب ، وستضاعف كمية المياه التي تزودها "إسرائيل" لقطاع غزة. يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر قطاع غزة منذ فوز حركة حماس في الانتخابات عام 2006، وقامت بتضييق الخناق على أهالي القطاع دون أن يحرك العالم ساكنا أمام تجويع وقتل شعب بأكمله.