حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بجلستها أمس الخميس، على متهم بالتخابر مع جهات أجنبية بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، سنداً لنص المادة السابقة والمادة (118/أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979 مع احتساب مدة التوثيق. وذكرت المحكمة في بيان صحفي، أن المتهم (خ.س) من مواليد 1971م، ومتزوج، وعسكري من مرتبات الأمن الوطني برتبة ملازم أول. وأدانت المحكمة المتهم بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام وهي: التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (141) من قانون العقوبات الثوري 1979م. وأوضحت أنه تم مصادرة أداة الجريمة المضبوطة سنداً لنص المادة (26) من قانون أصول المحاكمات الثوري لعام 1979. وصدر الحكم وجاهياً وبالإجماع وأفهم علناً وقابلاً للاستئناف.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.