أدان مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 19/10، حرمان سلطات الاحتلال الصهيونية عائلات أسرى محررين من حقّهم الطبيعي والقانوني في التواصل مع أفراد عائلاتهم الذين تمّ إبعادهم إلى غزة والخارج. وحذّر المركز في بيان له وصل "فلسطين الآن" نسخة منه، بأن هذا الإجراء التعسفي سيكون مقدمة لسلسة من الانتهاكات التي تنال من حقوق الأسرى والأسيرات المحررين وعائلاتهم. وكانت عائلات أسرى تمّ تحريرهم، أمس، ( في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى التي تحرر بموجبها (477 أسيرة وأسير) فلسطيني مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط")، توجّهت للمركز مطالبين المركز بالتدخل القانوني لتمكينهم من التواصل مع أفراد عائلاتهم، بعدما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من منعهم من السفر عبر معبر الكرامة. وأكّد المركز، أن إدارة المركز قد كلفت الدائرة القانونية فيه بالشروع فوراً في متابعة هذه القضية أمام الجهات القضائية المختصة، وحتى يتحقق لعائلات الأسرى المبعدين حقهم الطبيعي والقانوني في التواصل الإنساني بعدما حرموا منه لعشرات السنين. وطالب المركز في بيانه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل والضغط للسماح لأهالي المعتقلين السفر للقاء أبنائهم.