قال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن الوضع المالي للسلطة التي يرأسها محمود عباس هش، ولا يزال ينقصها نحو 300 مليون دولار لاغلاق ميزانيتها. وأوضح البنك الدولي "أن الانتاج الاقتصادي في الضفة الغربية شهد تراجعا في الفصل الاول من 2013 وذلك للمرة الأولى منذ 2002 في حين بلغت نسبة البطالة 30 بالمئة تقريبا". واعتبر القيود التي تفرضها الحكومة الاسرائيلية تشكل العقبة الرئيسية التي تعترض النمو الاقتصادي". ودعا صندوق النقد الدولي من جهته إلى "تخفيف واسع وقوي للتضييقات الاسرائيلية" على الاقتصاد الفلسطيني. يأتي ذلك رغم الحديث عن تخفيف القيود الاسرائيلية عن الاقتصاد الفلسطيني ووجود خطة دولية طموحة في الأفق الأمر الذي من شأنه توفير فرص الانتعاش للاقتصاد الفلسطيني. وزادت حكومة الاحتلال في ايلول/سبتمبر بنحو 10 بالمئة عدد تراخيص العمل داخلها التي تمنحها للعمال من فلسطيني الضفة الغربية، كما سمحت الأحد بتوريد مواد البناء للقطاع الخاص في قطاع غزة وذلك في سياق اجراءات تهدف لتوفير اجواء ملائمة لمباحثات السلام التي استؤنفت في نهاية تموز/يوليو. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أعلن في أيار/مايو عن خطة بقيمة أربعة مليارات دولار من الاستثمارات في ثمانية قطاعات من اقتصاد السلطة تم تكليف أجهزة بلير باعدادها.