أعلن أسرى حركة فتح، عن نيتهم الإضراب عن الطعام يوم غدٍ الثلاثاء، احتجاجاً على قرارات حكومة الحمد لله في الضفة الغربية، حول مستحقات الأسرى المالية. وجاء في بيان وجهه الأسرى للشعب الفلسطيني إن "الإجراءات والقوانين الجائرة التي تحاول الحكومة الفلسطينية في رام الله اتخذاها بحقنا كأسرى"، وذلك بعد أن "عملت الحكومات السابقة والمتعاقبة على إقرار قانون الأسرى والمحررين وفعلاً تم إقرار القانون خلال فترة حكومة الدكتور سلام فياض حيث أن هذا القانون يحفظ للأسرى وعائلاتهم حياة كريمة". وأشار إلى أنه "بعد تكليف حمد الله بتشكيل الحكومة تفاجئنا أنها شكلت لجنة في مجلس الوزراء بهدف تعديل وإلغاء بعض بنود قانون الأسرى والمحررين والانتقاص من حقوقنا وتخفيض رواتبنا بل إلغاء وتحويل وزارة الأسرى وتحويل رواتبنا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الإجراءات التي من شأنها أن تتسبب بكارثة وطنية لنا ولعائلاتنا وتحويلهم إلى متسولين". - بحسب البيان-، مؤكدين أنهم "لن يسمحوا لكائن من كان أن ينتقص من حقوقهم ورواتبهم". وبحسب نص بيانهم قالوا: "هذه تعتبر خطوط حمراء يمنع منعاً باتاً الاقتراب منها ونحذر بشدة كل من تسوي له نفسه المساس بحقوقنا لأننا سنمس به شخصياً وسوف يتفاجأ هؤلاء من حجم الرد الذي سنقدم عليه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون ونعتبر مجرد الحديث عن انتقاص حقوقنا تصرفا وعمل غير وطني ولا أخلاقي ولا إنساني ولا يتماشى مع نضالات شعبنا وتضحياته.. ونحن هنا نحمل الحكومة المسؤولية القانونية والشخصية عما قد تؤول إليه الأمور في حال تم ذلك". ومن أجل ذلك "قررت الحركة الأسيرة في فتح أن يكون يوم الثلاثاء إضراب عن الطعام داخل السجون وتنظيم إعتصامات في الضفة وغزة وتوصيل رسالة للرئيس أبو مازن، وذلك احتجاجاً على مخططات الحكومة الفلسطينية".