قالت منظمة العفو الدولية، "إن قوات الشرطة والأمن التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة يجب أن تتوقف عن استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين، وأن تخضع للمساءلة عندما ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان". ويتضمن تقرير أصدرته المنظمة تفاصيل حول قيام قوات الشرطة والأمن بشنِّ هجمات على المحتجين بشكل متكرر وغير قانوني وبدون التعرُّض للاستفزاز، متهما السلطة بالسماح لقواتها بتنفيذ مثل تلك الهجمات بدون أي عقاب. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "فيليب لوثر": "إن المعايير المتَّبعة أثناء عمليات حفظ الأمن في المظاهرات في الضفة الغربية ما تزال قاصرة عن المعايير التي ينص عليها القانون الدولي. ونتيجةً لذلك فقد تآكل الحق في حرية التعبير والتجمع بشكل حاد". وقال التقرير: "خلال الحوادث التي وقعت في 30 يونيو/حزيران و1 يوليو/تموز من العام الماضي، شنَّ أفراد من قوات الشرطة والأمن، كان بعضهم يرتدي ملابس مدنية، هجوماً عنيفاً على المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحتجون على عقد اجتماع في رام الله بين رئيس السلطة محمود عباس ووزير في الحكومة الإسرائيلية". واستدعت حالة خمسة من المحتجين على الأقل إدخالهم المستشفى نتيجة لذلك الهجوم. وقد أثار استخدام العنف غضباً شعبياً، أعلن عباس في أعقابه عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في سلوك قوات الشرطة والأمن، كما شكَّل وزير الداخلية لجنة تحقيق داخلية منفصلة. وأشار التقرير إلى أنه "حتى الآن، وبعد مرور أكثر من عام، لم تنشر السلطة الفلسطينية التقرير الكامل للجنة التحقيق المستقلة، لكنها كشفت عن ملخص لنتائج التحقيق جاء فيه أن قوات الشرطة والأمن استخدمت القوة "غير الضرورية وغير المبرَّرة وغير المتناسبة" ضد المحتجين السلميين الذين لم يشكلوا أي خطر وأيضاً ضد الصحفيين المتواجدين في المكان، وأنها تصرفت خارج نطاق القانون. لجنة التحقيق الداخلية التي شكَّلتها وزارة الداخلية توصًّلت إلى نتائج مشابهة، ولكن تقريرها لم يُنشر بعد كذلك. [color=red][b][title]شهادات حية[/title][/b][/color] وقالت امرأة في الثالثة والعشرين من العمر، أُدخلت المستشفى إثر أعمال العنف، لمنظمة العفو الدولية: "تعرَّضتُ للاعتداء من شرطي يرتدي ملابس مدنية، حيث أمسك بي وخدَش ذراعي بأظافره وركَلني على رجليَّ. ثم هاجَمني شرطي آخر بالزي الرسمي، حيث ضربني بعصا على رأسي، فسقطتُ على الأرض." وأضاف فيليب لوثر: "على الرغم من النتائج التي توصَّلت إليها لجنة التحقيق المستقلة، فإن السلطة الفلسطينية لم تحاكم أي مسؤول من قوات الشرطة والأمن على أعمال العنف التي ارتكبوها ضد المحتجين السلميين وغير ذلك من الأعمال غير القانونية التي وقعت في رام الله في 30 يونيو/حزيران و1 يوليو/تموز من العام الماضي. وإن الإفلات من العقاب من شأنه أن يشجعهم على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، مثلما حصل في حوادث أخرى لقد استخدمت قوات السلطة الفلسطينية القوة المفرطة ضد المحتجين عدة مرات منذ أواسط عام 2012." [color=red][b][title]التسبُّب بوفاة اثنين[/title][/b][/color] وقال التقرير إن قوات الأمن مسؤولة في التسبُّب بوفاة اثنين من الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة. ففي 8 مايو/أيار توفيت خالدة كوازبة في ظروف غامضة خلال اقتحام شنَّتها قوات الشرطة على قرية سعير بالقرب من الخليل، وأُصيب ثمانية أشخاص آخرين بجروح. وفي 27 أغسطس/آب لقي أمجد عودة، البالغ من العمر 37 عاماً، إثر إطلاق النار عليه في رأسه من الشرطة على ما يبدو، خلال أحد الاحتجاجات. وقال فيليب لوثر: "يتعين على السلطة الفلسطينية أن تضع حداً لهذا النمط من الانتهاكات على أيدي قوات الشرطة والأمن، وأن تكسر حلقة الإفلات من العقاب التي تغذي تلك الانتهاكات. كما يتعين عليها ضمان تقديم أفراد قوات الأمن الذين يرتكبون أفعالاً غير قانونية بحق المحتجين وغيرهم إلى محاكمات جنائية، وضمان تدريب جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على احترام حقوق الإنسان أثناء تنفيذ عمليات حفظ الأمن في الاحتجاجات." كما تدعو منظمة العفو الدولية حكومات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الحكومات المانحة التي قدمت مساعدات مالية إلى السلطة الفلسطينية، إلى تدريب قوات الشرطة والأمن التابعة للسلطة، ومطالبتها بالالتـزام بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأضاف فيليب لوثر: "إن الدول المانحة يجب أن توضح للقيادة الفلسطينية أنها غير مستعدة للسماح باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الشرطة والأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وأن تقديم المساعدات في المستقبل سيعتمد على ضمان المساءلة التامة لقوات الشرطة والأمن من السلطة الفلسطينية