طالب النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، مشير المصري، سلطة "فتح"، بوقف المفاوضات التي اعتبرها خطراً على المسجد الأقصى المبارك، في ظل لإجراءات الاحتلال التي تهدف إلى تقسيم الأقصى وتهويده لفرض وقائع جديدة بحق المدينة المقدسة. وأكد أنّ القدس لا تقبل القسمة ولا تجمع بين اليهود والفلسطينيين، "وستطرح كل غاصب عن القدس، وستمضي لتبين المعادلة التاريخية التي تؤكد أنها عربية فلسطينية إسلامية عائدة لأصحابها، وأن أحلام الصهاينة فيها لن تكون حقيقة". ولفت المصري في كلمة خطابية له، خلال مسيرة حاشدة بغزة، إلى أنّ ما يجري في القدس من انتهاكات يستوجب نفيرا عاما في كل المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية في الداخل والشتات، داعيًا إلى وحدة الموقف الفلسطيني القائم على قاعدة عدم التنازل عن الحقوق والثوابت والمستند لخيار المقاومة الكفيل بلجم الاحتلال. وطالب السلطة بوقف المفاوضات "العبثية والضارة بشعبنا، والتي أبى المفاوضون من خلالها إلا أن يسرقوا القضية ويبحثوا عن الرضا الصهيوني لتحقيق أهداف شخصية بعيدا عن القرار الوطني". وبيّن المصري أنّ المفاوضات شرعنت تهويد القدس وأعطت مظلة آمنة للمخطط الاستيطاني الكبير، مؤكدًا أنّه "لا تفويض ولا مظلة شعبية ولا دستورية سياسية للمفاوضات، وأي اتفاقات تنتقص من حقوق شعبنا لا تمثلنا". وقال إنّ المرحلة تستوجب ثورة شعبية وانتفاضة حقيقية، "فالقدس دوما كانت وستبقى شرارة الانتفاضات وبوابة الثورات في وجه المحتلين"، داعيًا السلطة لرفع يدها الثقيلة عن المقاومة الكفيلة بالتصدي للاحتلال وانتهاكاته. وشدّد النائب في التشريعي على أنّ الاحتلال يسابق الزمن لتهويد القدس عبر فرض معادلات جديدة وحقائق مزيفة ووقائع زائلة من خلال الاقتحامات الليلية المتكررة والحفريات المستمرة واعتقال النواب ورموز الشرعية الفلسطينية، في ظل الانشغالات العربية والمفاوضات العبثية. ودعا الأمة العربية والإسلامية لعدم الانشغال في قضاياها الداخلية عن قضية فلسطين المركزية ومحورها الجوهري قضية القدس والأقصى. وقال المصري إنّنا "لن نسمج باستمرار هذا المخطط الصهيوني، فالقدس ستتحرر على أيدي كتائب القسام وقوى المقاومة، بمشاركة كل أحرار أمتنا عما قريب".
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.