دعا المستشار محمد عابد رئيس ديوان الموظفين العام, إلى ضرورة تشكيل لجان تحقيق دائمة داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية, بهدف الاستفادة من الطاقات المختلفة وتحسين جودة العمل وتسريع إجراءاته. جاءت تصريحات عابد خلال ورشة عمل عقدتها وحدة الشئون القانونية في الديوان, التقى فيها مع المسئولين الإداريين والقانونيين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية, ظهر اليوم الخميس بهدف مناقشة واقع لجان التحقيق وسبل تطوير أدائها. وقال عابد : " إن طبيعة عمل الديوان ترتكز على قانون الخدمة المدنية وسبل تطبيقه بالطريقة الأمثل .. وهو ما يجعل من واجبنا استخراج نصوص القانون وتحريرها بعيداً عن المصطلحات الجافة .. الأمر الذي يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والموظفين على حد سواء ". وتابع عابد : " تشكيل لجان تحقيق داخل الوزارات بمعرفة الديوان غاية إجرائية لا تنال من النص القانوني بل تساهم في تحريره .. للاستفادة من الطاقات الموجودة داخل الوزارات في ظل وجود قضايا قانونية لا تتطلب المرور بإجراءات كثيرة من أجل انجازها ". أما تمام نوفل المستشار القانوني لرئيس ديوان الموظفين العام, فأكدت على أهمية تشكيل لجان تحقيق داخل الوزارات, مؤكدةً أن هذه الخطوة لا تتعارض مع القانون وستساهم في انجاز معاملات الموظفين بصورة أفضل. من ناحيته تحدث مضر الضاني مدير وحدة الشئون القانونية المكلف عن الصعوبات التي تواجه ديوان الموظفين العام في تشكيل لجان التحقيق وتأخر الوزارات في ترشيح ممثلين عنها للمشاركة في هذه اللجان, الأمر الذي دفع الديوان لبحث فكرة تشكيل لجان داخل الوزارات بهدف تسريع العمل وانجازه بصورة أفضل. وفي الختام استمع المستشار محمد عابد رئيس ديوان الموظفين العام لجملة من المقترحات والتوصيات التي قدمها المشاركون في الورشة, إضافةً إلى الإجابة على كافة التساؤلات, بهدف الخروج بصورة نهائية تعزز من فرصة إبصار الفكرة النور وتحويلها إلى واقع يخدم العمل الحكومي قريباً.