صادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع الليلة الماضية على مشروع القرار الذي يقضي بإزالة ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية طبقاً للاتفاق الأميركي الروسي بهذا الخصوص . وقد تم تبني هذا القرار بعد مداولات استغرقت أسبوعين بين الولايات المتحدة وروسيا تفاديًا لتوجية واشنطن ضربة عسكرية الى لنظام في دمشق . ووصف الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون القرار بأنه تاريخي، معتبرًا أنه يشكل بصيصاً من الأمل غير أنه أكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لانهاء النزاع في سوريا الذي خلف حتى الآن أكثر من مئة ألف شهيد وقتيل. وأضاف بان كي مون أن تطبيق الحظر على نوع واحد من السلاح لا يعني منح الضوء الأخضر لاستخدام الأنواع الأخرى ودعا إلى المضي قدما في الترتيبات لعقد المؤتمر الدولي لحل الأزمة السورية في منتصف شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وبدوره اعتبر وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف أن القرار لا يفرض العقوبات على سوريا بشكل تلقائي ففي حال عدم انصياع دمشق للقرار سيتعين على الأطراف العودة إلى مجلس الأمن ليتخذ قراراً آخر بهذا الخصوص . أما وزير الخارجية الأمريكي جون كيري فقال إن القرار يشكل سابقة تدل على قدرة الطرق الدبلوماسية في إزالة أخطر أنواع الأسلحة . ومن جانبه اتهم المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الدول الداعمة للمعارضة بمنح تفسير خاطئ للقرار وبمحاولة لتحريفه . ودعا الجعفري هذه الدول إلى التقيد بقرار مجلس الأمن، مؤكداً أن دمشق ملتزمة بشكل كامل بحضور مؤتمر جنيف الثاني . ورحب الاتحاد الأوروبي بهذا القرار وقال إنه يمثل بداية جيدة للتوصل إلى الحل السياسي للازمة السورية، موضحاً مع ذلك أنه يتعين التركيز على الصورة الكبيرة في سوريا والمتثلة في انهاء العنف والتوجه نحو الانتقال السلمي للسلطة. وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده للمساعدة في تنفيذ القرار.