كشفت أرقام صادرة عن ورشة عمل أقيمت في معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية الفلسطيني، أمس السبت، أن نسبة البطالة بين شباب مدينة القدس المحتلة، بلغت أكثر من 31٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت بشكل عام لدى القادرين على العمل هناك 25٪. بينما لامست نسبة الفقر بين العائلات المقدسية ما نسبته 50٪ خلال نفس الفترة، وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني الواردة في دراسة بعنوان "أطلس الفقر في فلسطين" والصادرة نهاية يونيو/ حزيران الماضي. وينفذ الشباب المقدسي وبشكل يومي هجرات إلى خارج الجدار، أي باتجاه مناطق الضفة الغربية للبحث عن فرص للعمل في مدن رام الله وبيت لحم خصوصاً، لأسباب تتعلق بمركزية الحركة الاقتصادية والمؤسساتية في هاتين المدينتين، وللقرب الجغرافي من القدس. ولا يتجاوز حجم الاقتصاد العربي داخل "إسرائيل"، ما نسبته 1٪ فقط من مجمل الاقتصاد الإسرائيلي، لذا فإن نسبة البطالة داخل مجتمع واحد يضم العرب واليهود متفاوتة بدرجة كبيرة جداً، ففي الوقت الذي تتجاوز فيه 31٪ لدى الشباب العرب، فإنها تقل عن 5٪ بين الشباب الإسرائيليين، بينما تصل نسبة البطالة في صفوف الإسرائيليين القادرين على العمل إلى 7.8٪. ويعاني المقدسيون من تمييز عنصري، تقوده المؤسسات والشركات الإسرائيلية الخاصة والحكومية، حيث يمنع لأي عربي التقدم لوظيفة حكومية إلا إذا كانت الجامعة التي تخرج منها إسرائيلية أو معترف بها وفق سياساتها وأن يكون متقناً للغة العبرية، حيث لا تعترف هذه المؤسسات والشركات بجامعتي القدس الواقعة في بلدة أبو ديس قضاء القدس، وجامعة القدس المفتوحة "أكبر الجامعات الفلسطينية" والتي لها فروع في كل مدن الضفة، بحسب الخبير في الاقتصاد المقدسي، محمد قرش. وقال قرش إن المدينة المقدسة أضحت مكاناً للمبيت فقط، بعد هجرة الآلاف للعمل خارج الجدار، باتجاه مدن الضفة، "بينما يجب أن تكون نقطة قوة اقتصادية واجتماعية، لكن هذه النتائج تسببت بها السياسات الإسرائيلية". ويبلغ عدد سكان مدينة القدس داخل الجدار "ضمن حدود الاحتلال الإسرائيلي" نحو 245 ألف نسمة، فيما يبلغ عدد العاملين فيها قرابة 40 ألفاً، وتبلغ نسبة البطالة لحاملي الشهادات الجامعية 25٪، وفقاً للخبير في الاقتصاد المقدسي.