قرر المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي "يهودا فينشتين"، في خطوة غير مسبوقة، كما وصفتها صحيفة "يديعوت احرونوت"، تقديم استئناف إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار المحكمة المركزية تسهيل "شراء" المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية. وقالت الصحيفة، ان المحكمة المركزية في القدس كانت قد اصدرت قراراً يسمح بموجبه لمنظمات استيطانية الحصول على سجلات الطابو للأراضي الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة، بحجة قانون حرية المعلومات، علما ان الهدف الحقيقي هو معرفة من تم تسجيل الأراضي باسمه، حيث في حال كانت الأراضي هي أراضي دولة، فانه يمكن للمستوطنين الاستيلاء عليها بسهولة. وقال "فينشتين" في الاستئناف أن سجلات "الطابو" في منطقة الضفة لها حساسية للاستيطان الإسرائيلي، وهي غير مفتوحة للجمهور، وأن قرار القاضي تجاهل الوضع القائم، وأقر القانون بحذافيره على الضفة الغربية، وهذا الأمر له تبعيات سياسية خاصة بكل ما يتعلق بالأراضي القريبة من المستوطنات.