أكدت مصادر في وزارة المالية برام الله إن الحكومة ستقوم بصرف رواتب الموظفين المدنين والعسكرين في موعدها ودون اي تأخير. وقال المحاسب العام في مالية رام الله أحمد الصباح في تصريحات لاذاعة"راية اف ام" المحلية إن صرف الرواتب سيكون في الموعد المحدد وهو الأسبوع الاول من بداية الشهر القادم. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية قد قال إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية سيكون "غير محمود" في عام 2014، مؤكدا أن هناك حاجة إلى حوالي 350 مليون دولار. وتواجه السلطة الفلسطينية عجزًا يتجاوز المليار دولار في موازنتها العامة وأجبرت على الاستدانة من البنوك المحلية لصرف أجزاء من رواتب موظفيهاخلال الأشهر الماضية. يشار إلى أن السلطة تحتاج إلى 150 مليون دولار شهريًا لصرف رواتب موظفيها، ومبلغ مماثل تقريبًا للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين.