دعا وزير الدفاع الانقلابي في مصر عبد الفتاح السيسي إلى "الإسراع في إﻧﻬﺎء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ وﻓﻘﺎً لخارطة اﻟﻄﺮﯾﻖ" التي أعلنها الرئيس الانقلابي عدلي منصور، عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي. ولم تضع خارطة الطريق التي تقضي بتعديل دستور 2012 (والذي يجرى حاليا) ويعقبه إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية، سقفا زمنيا لهذه الإجراءات، غير أن تنفيذها لن يقل عن 9 أشهر على أقل تقدير، كما يجمع المراقبون. وطالب السيسي المصريين "ﺑﺄن ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﻬﻢ ادراك ﺣﻘﯿﻘﻰ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﺳﺮاع ﻓﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺑﺨﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﯾﻖ وأﺟﻤﻌﺖ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ"، مشددا على أنه "ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻼً ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ، ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ والاﺳﺘﻘﺮار وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻪ أﻣﻦ ﻣﺼﺮ اﻟﻘﻮمي". وجاءت تصريحات السيسي في بيان نشرته الصفحة الرسمية للعقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكري باسم الجيش، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي قالت إنها جاءت خلال كلمة ألقاها في ﻧﺪوة ﻟﻠﺠﯿﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻌﻨﻮان "ﻗﺎدة وﺑﻄﻮﻻت" بمناسبة مرور 40 عاما على "حرب أكتوبر" مع "إسرائيل". من جهة اخرى، وﺟﻪ اﻟﺴﯿﺴي "اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻷﻫﺎﻟي ﺳﯿﻨﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺪﻣﻮا اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻻت واﻟﺘﻀﺤﯿﺎت ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻮد ﺳﯿﻨﺎء ﻷرض ﻣﺼﺮ وﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ في اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب" على حد تعبيره. وﻗﺪم وزير الدفاع الانقلابي "اﻋﺘﺬار اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻬﻢ (أهل سيناء) ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓي اﻟﻤﺒﺎني أو اﻷراضي أو ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﺧﻼل ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت" التي يقوم بها الجيش ضد الحماعات المسلحة في سيناء، ﻣﺆﻛﺪاً، "أﻧﻪ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻌﻮﯾﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺿﺮار". وطالب السيسي "رجال القوات المسلحة بالانتباه ﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﺸﻮﯾﻪ واﻟﺘﻀﻠﯿﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺧﻠﻂ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺨﻼف اﻟﺴﯿﺎسي ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﻜﻢ ﻓﺸﻠﺖ في ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ إﻟﻰ ﺻﺮاع ديني وﺣﺮب ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم". واستنكر "اﻟﺪﻋﻮات واﻟﻤﺤﺎوﻻت التي ﺗﻬﺪف ﻟﻠﻨﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺶ وﻛﺴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ دون أن يعي أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺪﻣﯿﺮ ﻣﺼﺮ"، مشددا على "اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺣﺮﯾﺼﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺮاق ﻗﻄﺮة دم ﻣﺼﺮﯾﺔ". تأتي تصريحات السيسي قبل ساعات من وصول رئيسة الشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، إلى العاصمة المصرية، في زيارة تستغرق يومين تلتقي خلالها عدد من المسؤولين المصريين، وكذلك ممثلين عن المؤسسات الدينية، والتحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس الشرعي محمد مرسي، بهدف تطوير مبادرتها للحوار بين الأطراف المتصارعة في مصر، وحلحلة الأزمة الراهنة بين السلطات الحالية وجماعة الإخوان المسلمين، حسبما صرح مصدر بالاتحاد الأوروبي.