انشغل سياسيون وحقوقيون أردنيون خلال اليومين الماضيين، بقرار مدعي عام محكمة أمن الدولة بتوقيف ثلاث ناشطين، على خلفية حيازتهم ملصقات تحمل شعار "رابعة العدوية"، فيما وجهت المحكمة تهمة "إطالة اللسان" لأحد الموقوفين، بعد ضبط رسائل نصية في هاتفه الخاص، تمس بالعاهل الأردني. ووجهت النيابة العامة لأمن الدولة لاثنين من الموقوفين تهمة "القيام بأعمال لم تجزها الحكومة، من شأنها تعكير صفو العلاقات، وتعريض المملكة لخطر القيام بأعمال عدائية"، فيما وجهت تهمة "إطالة اللسان، وتحقير رؤساء دول" للموقوف الثالث، على خلفية ضبط رسائل على برنامج "واتس آب"، تمس النظام الأردني. وتتمسك الحكومة الأردنية بموقفها برفض تصنيف الموقوفين كمعتقلي رأي، فيما أكدت مصادر حكومية في تصريحات صحفية أنه لا يوجد أي استهداف لناشطين إسلاميين، وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، محمد المومني، إن "الاعتقالات لبعض الناشطين، تتم بموجب أسباب قضائية وجنائية مختلفة." وأضاف المومني، أن الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و24 عاماً، ليسوا "معتقلي رأي"، مشدداً على أن "التيارات السياسية في البلاد تعبر عن مواقفها السياسية في مختلف القضايا، دون ملاحقات"، بحسب قوله. في الأثناء، قال محامي الدفاع عن الناشطين الموقوفين، عبد القادر الخطيب، إنه تم اعتقال اثنين من موكليه في مكان عام، فيما جرى اعتقال الثالث بمنزله، عند منتصف الليل، مع تفتيش محتويات أغراضه الشخصية، بما فيها جهاز الكمبيوتر والهاتف النقال الخاصين به. وبين الخطيب أن السلطات ضبطت في المنزل، مجموعة من الكتب لحسن البنا، مؤسس جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، ورسائل نصية تتحدث عن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والرئيس السوري، بشار الاسد، مشيراً إلى أن التهم الموجهة لهم استندت إلى تلك المضبوطات. واعتبر المحامي أن هذه الحادثة برمتها هي "سابقة من نوعها"، مشيراً الى أن تكييف القضية فيما يتعلق بتهمة "تعكير صفو العلاقات مع دول"، جاء وفقاً للمادة 118 من قانون العقوبات الأردني، وتصل فيها العقوبة بالحد الأدنى إلى السجن لمدة 5 سنوات. ورأى الخطيب أن حيازة ملصقات من هذا النوع، لا يعتبر جريمة سياسية ، معتبراً أن اعتقال النشطاء هو "اعتقال سياسي"، لانتمائهم إلى حراك الشباب الإسلامي، الذي تدعمه الحركة الإسلامية في المملكة. وعما إذا كانت حيازة تلك الملصقات هي لغايات التوزيع، أو بتعليمات تنظيمية من الحركة الإسلامية، نفى الخطيب ذلك، وقال إن "الشباب لديهم رأي سياسي، وهم متعاطفون مع قضية رابعة، وليس أكثر." واستهجن ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استخدام مراسلات الهواتف الخلوية كدليل إدانة، فيما قال منسق "التيار القومي التقدمي"، خالد رمضان، إنها "خطوة خطيرة جداً"، داعياً بسخرية إلى العودة لاستخدام "الحمام الزاجل." وأصدر العاهل الأردني، في سبتمبر/ أيلول الماضي، توجيهات بتعديل قانون محكمة أمن الدولة، بموجب التعديلات الدستورية التي أقرت في عام 2011، ولم تدخل بعد حيز التنفيذ. وتوقف السلطات الأردنية نحو 11 ناشطاً إسلامياً للآن، تم اعتقالهم في وقت سابق بتهم مختلفة، من بينها التحريض على تقويض نظام الحكم.