تحتل السلطة الفلسطينية المرتبة قبل الأخيرة في مدى عدالة توزيع الدخل القومي بين المسؤولين والأفراد، بمعدل راتب 36 ألف دولار وهو ما يعادل 24 ضعف معدل دخل الفرد السنوي. وبحسب إحصائيات نشرها موقع "جيني" العالمي، فإن "موقع السلطة الفلسطينية المتأخر يشير إلى وجود تفاوت كبير في مستويات الدخول وغياب عدالة توزيعها بين الشرائح السكانية". ويتقاضى النائب الفلسطيني 3000 دولار شهريًا، ورئيس السلطة ضعف هذا المبلغ في دولة لا يتخطى معدل ناتجها المحلي الإجمالي للفرد 1400 دولار سنويًا، عدا عما يحصله كل منهم من نثريات. ولا تنقطع رواتب كل المناصب الرسمية، رئاسية، وزارية أو نيابية، حتى الممات (بنسبة تتراوح بين 50 و80% وفقًا لمدة الخدمة). وتواجه السلطة عجزًا يتجاوز المليار دولار في موازنتها العامة وأجبرت خلال الأشهر الماضية على الاستدانة من البنوك المحلية لصرف رواتب موظفيها. وتحتاج إلى 150 مليون دولار شهريًا لصرف رواتب موظفيها، ومبلغ مماثل تقريبًا للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين، وتبحث منذ فترة عن دعم مادي قدره 550 مليون دولار لسد العجز عندها. بينما احتلت "كينيا" المرتبة الأخيرة في مستوى المساواة بين رواتب المسؤولين ودخل المواطن، وبلغ معدل رواتب المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية خمسة أضعاف معدل دخل الفرد السنوي. وتصدرت كل من النرويج وهنجاريا بحسب الموقع الإحصائي مراتب متقدمة عكست سياسات أكثر عدلًا في سياسة توزيع الدخل، بينما جاءت تونس في مرتبة متقدمة نسبيًا، حيث بلغ المعدل نحو 7 أضعاف دخل الموظف العادي. ويعتبر معامل "جيني" من المقاييس الهامة والأكثر شيوعًا في قياس عدالة توزيع الدخل القومي، وتعتمد فكرته على منحني لورنز، ويمتاز بأنه يعطي قياسًا رقميًا لعدالة التوزيع. وتتلخص فكرته بحساب المساحة المحصورة بين منحنى لورنز وخط المساواة (الخط القطري الواصل بين نقطة الأصل والنقـطة (1،1) في الرسم البياني) وضرب هذه المساحة بـ2، وذلك لأن مساحة المثلث المحصورة بين خط التساوي والإحداثيين الأفقي والعمودي تساوي 0.5.