في ظل مواصلة الجيش المصري لحملته الأمنية من إغلاق وتدمير للأنفاق التجارية على الحدود المصرية الفلسطينية، حاول بعض التجار احتكار بعض السلع ورفع أسعار البضائع وذلك بحجة شح البضائع وانقطاعها ورفع سعرها من التاجر الرئيسي. وفي لقاء معه حذر الرائد جهاد حمادة مدير مباحث التموين في الشرطة الفلسطينية جميع التجار وأصحاب المحلات التجارية من التلاعب بالأسعار والسلع والمنتجات. وأكد أن مباحث التموين تقوم بعمل جولات ميدانية علي مدار الساعة في جميع محافظات قطاع غزة وبالأخص في الأسواق العامة والمتاجر والمحلات التجارية والمخابز والمطاعم. وأضاف حمادة " نقوم بمراجعة متخصصين في دائرة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد كونها الجهة الفنية التي تقوم بفحص جميع العبوات لمعرفة مدة صلاحياتها للاستخدام". وأشار إلى وجود مخالفات من البائعين في عدم وضع التسعيرة على المنتج وهي عدم إعلان أسعار المواد الغذائية. وأوضح أنه يتم إعطاء إخطار لأي بائع لديه مخالفة عند أول زيارة، ثم يتم توقيعه على تعهد بتسوية وضعه خلال أسبوع، منوهاً إلى أنه إذا لم يتبع الأنظمة يتم تحرير محضر ضبط على المخالفة ويحول إلى مفتش تحقيق الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة. وبيّن حمادة أن الزيارات تشمل إتلاف السلع الفاسدة ومراجعة تاريخ الصلاحية على المنتجات ومراقبة العلامة التجارية وتزوير الماركات العالمية ومتابعة التسعيرة المحددة، مشيراً إلى ضبط العديد من المنتجات التي تم تزوير تاريخ صلاحيتها. ودعا المواطنين بأن يقوموا بشراء السلع والمنتجات المعروفة لديهم ويتأكدوا من تاريخ صلاحية المنتج وعدم شراء السلعة مجهولة الهوية وأن يبلغوا عن أي مخالفة من البائعين، معلناً رقم مباحث التموين وهو 2857931 وأن مباحث التموين جاهزة على مدار الساعة. وقال حمادة "يجب على التجار الالتزام بإعلان الأسعار للمستهلك والالتزام بعرض السلع بالأماكن المخصصة لها وبدرجة حرارة معينة ومعرفة المصدر الرئيسي عند عملية الشراء وعدم شراء بضائع مجهولة المصدر وأخذ بيانات الموزع". ومن جهة أخرى شدد فارس علي رئيس قسم حماية المستهلك لمكتب محافظة غزة في وزارة الاقتصاد الوطني أنه يتم متابعة شكاوي المواطنين في غلاء الأسعار ويتم متابعة التجار علي مدار الساعة. وبيّن أن مواد البناء ومشتقات البترول والمواد الغذائية هي المواد الأكثر غلاء واحتكاراً، مرجعاً ذلك إلى زيادة الخطورة في التهريب من الجانب المصري وتعطيل السلطات المصرية لعمل الأنفاق. والجدير بالذكر أن السلطات المصرية تقوم بفرض قوانين أمنية مشددة على الأنفاق ومعبر رفح البري، وتمثل هذه الأنفاق شريان حياة لسكان قطاع غزة في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ سنوات.