أنباء تشير إلى نية الرئيس محمود عباس تأجيل تشكيل حكومة الوحدة حتى أيلول القادم؛ تفادياً لأية عقبات أو عقوبات قد تفرضها (إسرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية على السلطة الفلسطينية، وهذا يعني بأن السلطة الفلسطينية لن تتحرر أبدا من الضغوطات التي تمارس عليها، ولن يكون لها قرار مستقل في يوم من الأيام؛ لأن اشتراطات (إسرائيل) على السلطة لن تنتهي ما دامت جاثمة، وتحتل أي جزء من أرضنا الواقعة بين البحر والنهر. كانت دولة الاحتلال (إسرائيل) تهدد السلطة بأن التصالح مع حماس في كفة والأموال_ سواء من المانحين أو أموال الضرائب_في الكفة المقابلة، وعلى السلطة الفلسطينية في رام الله أن تختار، بعدها أصحبت مصالحة حماس والذهاب إلى الأمم المتحدة في كفة، وبقيت الكفة الأخرى على حالها؛ لأنه لا شيء لدى السلطة الفلسطينية يمكنه أن يزحزحها، ولو افترضنا بأن السلطة قررت السير في طريق المصالحة دون تشكيل حكومة، فسنجد أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من حماس سيضاف إلى "كفة الذل" تلك، كما ستضاف أشياء أخرى مثل إعادة تأهيل منظمة التحرير وإجراء انتخابات قد تسيطر فيها حماس على التشريعي والرئاسة، وغيره مما يحاول الطرفان_فتح وحماس_الاتفاق عليه، والحال كذلك فإن الشعب الفلسطيني بأسره سيظل معلقاً من عرقوب اتفاقية أوسلو المشؤومة، فهل يعقل أن يعلق مصير شعب حي كريم باتفاقية ميتة قذرة؟؟!!. أنا مع ذهاب السيد الرئيس محمود عباس إلى طاولة المفاوضات، ليس للجلوس والتفاوض بل لقلب الطاولة وميزان الذل الذي عليها على رأس نتنياهو وحكومته، فأولئك لا يخجلون ولم يستكفوا بما قدمته منظمة التحرير من تنازلات _لم ولن نقبل بها_وصلت إلى أكثر من 85% من الأرض الفلسطينية، وها هم يتدخلون في شؤوننا الداخلية، ولم يبق سوى أن يقوم نتنياهو بتكليف من يترأس حكومة التكنوقراط الفلسطينية، فهل هناك وقاحة أكثر من تلك؟!، لنعد إلى ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، ولنعط فرصة أخيرة لمفاوضات تتفق الفصائل الفلسطينية _بحضن عربي_على كيفية إدارتها كما قيل في حفل التوقيع؛ لأنه لا مسوغ للاستمرار في مفاوضات نساق إليها بالتهديد والوعيد، ونحن مصرون على مجابهة الركوع ولو بالجوع ولن نكون كمن جاعوا وهم ركوع.