قرر مجلس الوزراء المصري المعين من الانقلاب العسكري شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي، في أعقاب حكم قضائي غير نهائي بحظر أنشطة الجمعية وكل ما يتفرع عنها أو يتبعها. وجاء في بيان صادر عن المجلس أن الحل يأتي "تنفيذا للحكم الصادر بمحكمة الأمور المستعجلة في القاهرة بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول الماضي". وأضاف البيان "كلفت اللجنة التي شكلها وزير التضامن بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن، كما تم حظر جميع الممتلكات والكيانات المشار إليها بالحكم، وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية من ممثلي الجمعيات المعنية الواردة لاستكمال تنفيذه". وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي "بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمون بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمون المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمون وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم". وتضمنت دعوى الحل التي أقامها المحامي محمود عبد الله عن حزب التجمع اليساري اتهامات للجمعية بأنها أنشئت مخالفة للقانون. وعدّت جماعة الإخوان ذلك الحكم "حلقة جديدة في مسلسل الهجمة الأمنية المستمرة منذ الانقلاب العسكري". ويأتي القرار بشطب الجمعية بعد يوم من تقديم جماعة الإخوان المسلمين طعنا على قرار لحكومة الانقلاب بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة. كما أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في مصر أمس الاثنين بإصدار حكم قضائي بحل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين. وقرر مجلس الوزراء الانقلابي الأربعاء الماضي تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدة وزرات وهيئات لإدارة أموال الجمعية. وجمعية الإخوان المسلمين جمعية حديثة أسستها قيادات بالإخوان المسلمين في عهد الرئيس محمد مرسي في مارس/آذار الماضي، بعد تزايد مطالب المعارضين للجماعة بتقنين عمل جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا عام 1928.