دانت الحكومة الفلسطينية قيام رئيس السلطة محمود عباس بتقديم التعزية بوفاة المجرم العنصري "عوفاديا يوسف"، كما استنكرت افتخاره بالتنسيق الأمني والحفاظ على أمن المحتل، وملاحقة المجاهدين والمقاومين، مطالبة بضرورة وقف المفاوضات العبثية. جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدتها اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء في مدينة غزة، ووصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] قراراتها. وفي سياق منفصل، ناشدت الحكومة السلطات السورية وقوات الجيش الحر بتحييد مخيم اليرموك، والسماح بالتنقل وادخال المواد الغذائية والطبية إلى المخيم، وذلك في ظل استمرار الحصار الخانق على المخيم، ومنع الأهالي من الدخول والخروج منه؛ مما تسبب في وضع معيشي مأساوي في ظل نفاذ معظم المواد الغذائية. وأبدت الحكومة استغرابها من التعامل اللإنساني لحظر السواحل الإيطالية مع سفينة اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا يوم الجمعة، مطالبة بالتعامل الإنساني المسؤول مع هؤلاء اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل. وفي سياق منفصل، استنكرت الحكومة قرار جمهورية التشيك بنقل مقر سفارتها في الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة القدس الشريف، ودعتها إلى التراجع عن هذا القرار الخطير الذي يشكل سابقة خطيرة ومخالفة واضحة للقرارات الدولية. كما استنكرت الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، مشيرة إلى أنه وخلال أسبوع واحد فقط تم تسجيل اقتحام أكثر من 1600 إسرائيلي للمسجد. ووجهت الشكر والتقدير لمجلس الوحدة الإعلامية العربية على اختياره القدس عاصمة الصحافة العربية لعام 2014م، داعية في الوقت ذاته، مجلس الوحدة الإعلامية وكل الصحفيين العرب لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في حماية القدس والمحافظة على المسجد الأقصى المبارك من خط التهويد والتقسيم الذي يهدده. وهنأت الحكومة جمهورية مصر العربية في الذكرى الأربعين لحرب أكتوبر المجيدة "التي شكلت نقطة تحول في تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي، وأعادت جزءًا عزيزًا من الأراضي العربية المحتلة، وكسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر". وفي ختام اجتماعها، طالبت الحكومة بفتح معبر رفح بشكل كامل وفي كلا الاتجاهين وعلى مدار الساعة للأفراد والبضائع، كما طالبت بضرورة وقف الحملة الإعلامية التحريضية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة نفيها لجميع الاتهامات التي تطال أبناء الشعب الفلسطيني وتزجهم في الأحداث الأمنية المصرية.