قال بنك "إتش.اس.بي.سي" إن "انتفاضات الربيع العربي ستفقد دول الشرق الأوسط نحو 800 مليار دولار من الناتج الاقتصادي بنهاية العام المقبل إذ تواجه تلك الدول صعوبة في استعادة الاستقرار". وأظهرت دراسة أجراها البنك أنه "في نهاية 2014 سيكون الناتج المحلي الإجمالي للدول السبع الأكثر تأثرا - مصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن ولبنان والبحرين - أقل بنسبة 35 بالمئة مما كان سيسجله لو لم تحدث تلك الانتفاضات في 2011". وقال البنك "التدهور الشديد في الميزانية وتراجع فاعلية الحكومة والأمن وسيادة القانون كل ذلك سيضغط بشدة على جهود صانعي السياسات حتى فيما يتعلق بإعادة التوظيف إلى مستويات ما قبل الثورة". وتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أربعة بالمئة هذا العام ثم ارتفاعه قليلا إلى 4.2 بالمئة العام المقبل مقارنة مع 4.5 بالمئة في العام الماضي و4.9 بالمئة في 2011. وتنطوي هذه التوقعات على تفاوت كبير بين دول الخليج الغنية بالنفط التي ازدهرت بوجه عام وبين الدول المتعثرة في شمال إفريقيا. فعلى سبيل المثال من المتوقع أن تنمو مصر 2.2 بالمئة فقط هذا العام وثلاثة بالمئة في العام المقبل لتعرضها لضغوط شديدة على الميزانية العامة والموازين الخارجية وهي معدلات نمو يعتقد كثير من المحللين أنها أقل من المعدلات اللازمة لخفض البطالة. وقد ازدهرت دول الخليج بوجه عام منذ عام 2011 وهو ما يرجع جزئيا إلى أن الربيع العربي رفع أسعار النفط وشجع تلك الحكومات على تعزيز الإنفاق على المنح الاجتماعية لإخماد التوترات. ويتوقع اتش.اس.بي.سي نمو اقتصاد السعودية 4.3 بالمئة هذا العام ثم تباطؤه قليلا إلى أربعة بالمئة في 2014. لكن البنك قال إن الربيع العربي ألحق ضررا باقتصادات الخليج أيضا لأنه زاد اعتمادها على الإنفاق الحكومي الذي تموله إيرادات النفط وأثناها عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية قد تثير توترات. واوضح البنك "هذا الأسلوب لا يمكن أن تتحمله إلا الاقتصادات الأكثر ثراء في الخليج وهي قطر وأبوظبي والكويت." وأضاف أن الدول الأخرى التي تقل فيها نسبة الثروة النفطية إلى مجموع السكان قد تعاني من آثار الربيع العربي".