قرر مجلس القضاء الأعلى خلال جلسة عقدها صباح أمس الخميس، توقيف وكيل نيابة يعمل في محافظة نابلس بتهمة حيازة وتعاطي مادة الحشيش المخدرة، وقد تضمن قرار مجلس القضاء الأعلى حبس وكيل النيابة المذكور احتياطياً لمدة 14 يوماً في مكان خاص حسب قانون السلطة القضائية. وقد علمت مصادرنا أن طلب التوقيف قدم من النائب العام، بعد أن قام بنفسه بإجراء التحقيق مع وكيل النيابة العامة المذكور. هذا وقد رفض مجلس القضاء الأعلى اخلاء سبيل وكيل النيابة قبل عيد الأضحى المبارك، وعلمت مصادرنا أن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام رفضاً أن يتم التستر على هذه الجريمة وتعميتها مقابل استقالة وكيل النيابة العامة المذكور من عمله.