أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن تجاوزات خطيرة وقعت من رجال أجهزة الضفة خلال الحملة الأمنية التي تشنها في محافظة جنين، "ما أثار قلق الهيئة من عودة ظاهرة الفلتان الأمني والمس بمنظومة حقوق الإنسان والسلم الأهلي". ووفقاً لرصد وتوثيقات الهيئة للحملة الأمنية التي بدأت بتاريخ 2/10/2013 ولا تزال مستمرة حتى تاريخه، فقد وقعت العديد من الحالات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، "كان أبرزها دخول المنازل ليلاً وإلقاء القبض على بعض المواطنين دون إبراز مذكرات قانونية والعبث بأملاك وممتلكات ومحتويات المنازل دون مراعاة للخصوصية، والتوقيف على ذمة المحافظ دون العرض على الجهات القضائية المختصة وعدم السماح لذوي الموقوفين بزيارة ذويهم أو الاتصال بهم". وأكدت الهيئة على حق المواطنين في الاجتماع والتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير باعتبارها إحدى حقوق الإنسان الأساسية المصانة وفقاً لأحكام القانون. ورأت -ومن خلال المتابعات المذكورة- ضرورة امتثال أفراد الأجهزة الأمنية لما نصت عليه التشريعات الوطنية والمعايير الدولية من احترام للإجراءات القانونية عند عمليات القبض والتفتيش والدخول للمنازل ومراعاة حرمتها وخصوصيتها، وعدم التعسف في استخدام سلطاتهم وصلاحياتهم عند استخدامهم للقوة، والالتزام بمدونات السلوك والتعليمات الصادرة لهم، وعرض كافة الأشخاص المقبوض عليهم على الجهات القضائية المختصة خلال المدد القانونية التي نصت عليها التشريعات الوطنية.