حذر رئيس السلطة محمود عباس من تخلف السلطة عن دفع فاتورة وراتب الموظفين للشهر المقبل بسبب الوضع الاقتصادي الصعب . وأضاف في حوار بثه التلفزيون الرسمي أن وزير المالية شكري بشارة أبلغه أن الحكومة لن تستطيع دفع الرواتب للشهر المقبل في حال لم توفي الدول المانحة بالتزاماتها تجاه السلطة . لكن أبو مازن استدرك قائلاً" أن وزير المالية وخلال اللقاء أبلغه أن الحكومة قد تتمكن من دفع الرواتب خلال الشهر المقبل من خلال البحث عن مصادر لسد العجز". وأشار عباس إلى "أن الوضع الاقتصادي صعب للغاية، وأن السبب الرئيس في ذلك هو الاحتلال، فـ"إسرائيل" تستغل مواردنا وأراضينا، ما يفاقم أوضاعنا الاقتصادية الصعبة، لذلك علينا تحمل مسؤولياتنا، ضمن القانون". وشدد على "أننا نعمل على تطوير قدراتنا وخفض نسب البطالة من خلال دعم المشاريع الصغيرة، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمار لديه قروض كثيرة لدعم هذه المشاريع وتنميتها لدعم صمود المواطن الفلسطيني فوق أرضه". وقال "أدعوا الفلسطينيين الأغنياء في كل مكان، وأتمنى أن تعمم تجربة التكافل الأسري، فلو تكفل كل غني وأصحاب رؤوس الأموال بأسرة أو فتح مشروع لها لساهم في حل الأزمة". وتعاني موازنة السلطة عجزاً ماليا يقدر بـ 500 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري, وعقدت الدول المانحة مؤتمرها الشهر الماضي في نيويورك وقدمت السلطة تقريراً حول الوضع المالي الصعب ونوه مسؤولون فلسطينيون أن المانحين وعدوا بسداد المبلغ المذكور.