رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، تصاعدًا ملحوظًا في عدد عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية أو تلك التي يقوم بها فلسطينيون لا ينتمون إلى أي فصيل، في حين أخفقت في اعتقال أو الكشف عن هوية قناصي الخليل ورام الله. ورغم تحذير مصادر في الجيش الإسرائيلي من خطورة هذا التصعيد؛ إلا أنها حاولت التقليل من أن يكون شرارة الانتفاضة الثالثة، وقالت: "إن التصعيد الحاصل في عدد حوادث العنف من المستبعد أن تشكل انطلاق انتفاضة ثالثة". وكان جندي وضابط إسرائيلي رفيع المستوى قد قتلا بنيران المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية في غضون أقل من أسبوعين، في حين أصيب عدد آخر في عمليات متفرقة للمقاومة بالضفة. وكانت الإذاعة العبرية قد أفادت بمنع قوة من جيش الاحتلال وقوع عملية فدائية خطط لها مقاومان فلسطينيان ضد إحدى القواعد العسكرية بالقرب من مدينة نابلس الواقعة شمال الضفة الغربية. وقالت إن قوة عسكرية اعتقلت بالقرب من إحدى القواعد العسكرية في نابلس الليلة الماضية فلسطينيين اثنين، كان بحوزتهما قنابل "مولوتوف" وسكاكين، حيث كانا كما يبدوا يخططان لتنفيذ عملية فدائية ضد الموقع العسكري. فيما زعمت صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلاً عن مصادر فلسطينية أن سبب ارتفاع عدد العمليات في الضفة "ضعف التنسيق الأمني". وقالت الصحيفة: "في رام الله لم يستنكروا بعد عملية القتل في الأغوار، ومصدر فلسطيني في رام الله قال لإسرائيل هيوم أن إزدياد العمليات على خلفية أمنية في الضفة الغربية مردها لضعف التنسيق الإسرائيلي مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وبعد عملية إطلاق النار في بسجوت، وعملية القتل في غور الأردن كان على إسرائيل أن تتوجه للسلطة الفلسطينية لغايات التنسيق الأمني وتنفيذ الاعتقالات في مناطق السلطة الفلسطينية". وتابعت الصحيفة نقلها عن نفس المصدر الفلسطيني بالقول: "الجيش الإسرائيلي يفعل كل ما يريد في مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية، ومن الصعب علينا تبرير التنسيق الأمني مادام هناك عمليات اقتحام مخالفة للاتفاقيات الأمنية، والسلطة الفلسطينية قادرة وملتزمة في الحفاظ على الأمن في المناطق الموجودة تحت سيطرتها، ولا مبرر لدخول الجيش الإسرائيلي".