قالت عائلة الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي يوم أمس انه لن يدخل في مفاوضات ولن يقبل أي حل وسط بعد حملة من السلطات المدعومة من الجيش على جماعة الإخوان المسلمين. وأطاح الجيش في الثالث من يوليو تموز بمرسي أول رئيس لمصر منتخب بشكل حر بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه. وشنت السلطات بعد ذلك حملة على جماعة الإخوان التي ينتمي اليها مرسي وفضت اعتصامين في القاهرة الكبرى سقط خلاله مئات القتلى واعتقلت نحو الفي من أعضاء الجماعة والنشطين الإسلاميين. واحتجز مرسي في مكان سري منذ الإطاحة به. ومن المقرر ان تبدأ محاكمته في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني بتهمة التحريض على العنف. وقالت عائلة مرسي في بيان لها بمناسبة عيد الأضحى المبارك" الرئيس مهما أبعدوه .. لن يتراجع عن عودة المسار الديمقراطي حتى لو كانت روحه ثمنا لمسار ديمقراطي ارتضاه الشعب ومنحه لنفسه." ويتهم مرسي وزعماء جماعة الإخوان الاخرين الجيش بتنظيم انقلاب أحبط مكاسب ثورة 2011 ضد الرئيس حسني مبارك. ويقول الجيش انه استجاب لارادة الشعب وقدم خطة يقول إنها ستؤدي لاجراء انتخابات حرة ونزيهة. وترفض جماعة الإخوان المشاركة في المرحلة الانتقالية وتقول إنها لن تضفي شرعية على انقلاب. ولا يبدو أي من الطرفين مستعدا للمشاركة في عملية سياسية شاملة.