قالت صحيفة "هآرتس" :"إن هيئة أركان الجيش تعتقد أنه على (إسرائيل) أن تقوم ببادرات حسنة تجاه السلطة الفلسطينية لتقليص ما أسمته بـ"الضرر" الذي حصل للسلطة في أعقاب صفقة تبادل الأسرى، وفي هذا الإطار ينوي الجيش تقديم توصيات- الشهر القادم- للمستوى السياسي تتضمن اتخاذ خطوات تهدف إلى تعزيز مكانة السلطة، وبضمنها إطلاق سراح أسرى فلسطينيين آخرين، ووضع مناطق أخرى في الضفة الغربية تحت المسؤولية الأمنية للسلطة. وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة الصهيونية "بنيامين نتانياهو"، إضافة إلى وزراء في المجلس الوزاري الثماني، يعارض اتخاذ أيّ خطوة من هذا النوع تجاه رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس". ونقلت عن مستشارين لنتانياهو قولهم في اجتماعات مغلقة إنه :"يجب معاقبة عباس على مضيه في المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة. كما نقل عنهم قولهم :"نحن لا نريد للسلطة الفلسطينية أن تنهار، ولكن إذا حصل الانهيار فإن ذلك لن يكون نهاية العالم". وكان ما يسمى بـ"منسق العمليات في المناطق" الجنرال "إيتان دانغوط" قد قال في اجتماعه مع وزير الأمن "إيهود باراك"، الأسبوع الماضي:" إن رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" يهدّد بالاستقالة من منصبه على خلفية الجمود السياسي وتعزز قوة حماس في أعقاب صفقة تبادل الأسرى والخشية من فشل المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن. إلى ذلك، جاء أن الأجهزة الأمنية الصهيونية، وبعد استكمال المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، بدأت بإجراء مباحثات لوضع تقديرات بشأن الوضع في الجانب الفلسطيني بعد الصفقة. وعلم أن هناك إجماعا في وسط الاستخبارات العسكرية والشاباك و"جهاز تنسيق العمليات في المناطق" على أن ضررا ملموسا وقع للسلطة الفلسطينية. ونقلت الصحيفة عن مسئول صهيوني ادعاءه أن "عباس يشعر أن صفقة تبادل الأسرى كانت جزءا من محاولة صهيونية للانتقام منه بسبب المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة". كما زعم المسئول في محادثات مغلقة أن (إسرائيل) عملت بشكل متعمد لتعزيز قوة حركة حماس وإضعاف عباس. في المقابل، كتبت أنه منذ مدة طويلة، قبل المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة وفي ظل الأزمة مع رئاسة السلطة، يطرح جيش الاحتلال عدة أفكار لاتخاذ بادرات حسنة محلية بهدف تلطيف الأجواء في الضفة الغربية، إلا أن هذه الأفكار رفضت من قبل المستوى السياسي. وتجري الآن، بعد صفقة تبادل الأسرى، إعادة مناقشة هذه الأفكار من جديد. وعلم أن بعض هذه الأفكار يتصل بالمرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، والتي يفترض أن يتم فيها إطلاق سراح (550 أسيرا فلسطينيا). وأشارت "هآرتس" في هذا السياق أنه رغم الضغوطات المختلفة فإنه على ما يبدو فإن (إسرائيل) ستتركز في أسرى غير بارزين غالبيتهم من حركة فتح. كما يناقش الجيش، مع اقتراب عيد الأضحى، توصية بإطلاق سراح عدد آخر من الأسرى، كبادرة حسنة تجاه السلطة الفلسطينية. كما علم أن هناك اقتراحا آخر يتضمن نقل مناطق من "منطقة ب"، التي تقع تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بحسب اتفاق أوسلو، إلى منطقة "ج"، التي تقع تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية الأمنية. ويتصل هذا الاقتراح بمناطق في شمال الضفة الغربية بين جنين ونابلس وطولكرم حيث لا يوجد استيطان صهيوني. وتجري أيضا مناقشة إعادة جثامين شهداء إلى السلطة الفلسطينية، يضاف إليها اتخاذ إجراءات ملموسة مثل إزالة حواجز ترابية من عدد من شوارع الضفة الغربية، وإطلاق سراح جنائيين فلسطينيين من السجون الصهيونية. وجاء أن وزير الأمن أيد القيام ببادرات حسنة على نطاق واسع تجاه السلطة، في حين شكّك نتانياهو بالفائدة من ذلك، بينما اعترض بشدّة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. وبحسب الصحيفة فإن المشكلة تكمن في السؤال بشأن نوايا رئيس السلطة الفلسطينية على المدى القريب. وأشارت إلى أن بعض عناصر الأجهزة الاستخبارية يعتقد أن عباس لم يعد يكترث تماما بخطوات منسقة مع (إسرائيل)، وأنه غير معني بتجديد المفاوضات السياسية، بل بمواصلة مسار التوجه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وذلك بدافع تحقيق إنجازات فلسطينية يتم فرضها على (إسرائيل). وكتبت "هآرتس" أيضا أن معلومات وصلت (إسرائيل) في الأسبوعين الأخيرين مفادها أن عددا من مستشاري عباس يشجعونه على إبلاغ (إسرائيل) والولايات المتحدة بتفكيك السلطة الفلسطينية. وبحسب مسئول صهيوني فإن صائب عريقات نصح عباس بأن يطلب رسميا من (إسرائيل) تحمل المسؤولية في الضفة الغربية. في المقابل، لم يأخذ مستشارو نتانياهو التهديدات بحل السلطة الفلسطينية بجدية، وادعوا أن الحديث عن مناورة يكرّرها عباس كل بضعة شهور.