لم تثمر الدعوات التي وجهتها أفرع جمعية حماية المستهلك في مختلف مدن الضفة الغربية في إقناع التجار بعدم رفع الأسعار مستغلين حاجة المواطنين لشرائها قبيل عيد الأضحى المبارك. الجمعية وفي عدة بيانات صدرت في رام الله وطولكرم وبيت لحم ونابلس، شددت على أن ارتفاع الأسعار غير المبرر في الأسواق بمناسبة العيد حد من القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح المهندس إياد عنبتاوي رئيس فرع الجمعية في نابلس لمراسل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] أنهم تلقوا عشرات الشكاوى من المواطنين من ارتفاع الأعار الجنوني وغير المبرر لمعظم السلع، معربين عن استيائهم من الغلاء الفاحش وغير المبرر في وقفة العيد والأيام السابقة، خصوصا أن ارتفاعا كبيرا شهدته أسعار الفواكه والخضروات بصورة كبيرة، ولا يقل سعر أي كيلو فواكة عن عشرة شواقل، إلى جانب ارتفاع اسعار الحلويات المرتبطة بمناسبة العيد، وارتفاع اسعار الملابس، ما اظهر تراجعا واضحا في القدرة الشرائية للمستهلكين. وتابع "دائما عندما تكون هناك مناسبات كالأعياد مثلا ترتفع الأسعار بشكل جنوني، ويقع المستهلك تحت ضغط التاجر المستغل والشجع, نحن بدورنا كجمعية حماية للمستهلك نقوم بجولات ميدانية على الأسواق لمراقبة الأسعار، وكل ما اقتربنا من العيد كلما زاد السعر.. نحن نتوجه للتجار بعدم رفع الأسعار والتسهيل على المستهلك في ظل الارتفاع الفاحش، وذلك من خلال المنشورات التي نوزعها عليهم أو من خلال وسائل الإعلام". وأضاف "كذلك نتوجه إلى المستهلك في الأسواق ومن خلال الجولات الميدانية ونوزع عليهم منشورات تتضمن نصائح وارشادات، وعلى سبيل المثال تقنين الشراء وترشيد المشتريات لكي نؤثر على الأسعار، فكلما قل الطلب انخفض السعر والعكس صحيح". وأشار إلى أن الجمعية كانت قد دعت في عيد الفطر الماضي إلى مقاطعة الدجاج، وهناك من تجاوب معنا وهناك من انتقدنا، لذا أقول أن المستهلك يستطيع ان يكون الحلقة الأقوى.. فقط المطلوب منه أن يلتزم ويتعاون مع نفسه قبل أن يتعاون مع الجمعية". وختم بقوله "نحن كجمعية قانونيا لا نملك الصلاحية لاتخاذ اجراءات بحق من يخالف، فهذا من صلاحيات دائرة حمايه المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، ولكن نحن نتلقى شكاوي وبدورنا نوصلها للجهات المسوؤلة ونتابعها حتى يأخذ المستهلك حقه أو اتخاذ اجراءات ضد المخالف وكثير من الشكاوى تابعناها وأخذ كل ذي حق حقه". [title]أسعار استرشادية[/title] وبيان صحفي صادر عن الجمعية، وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، أشارت إلى أن "دول العالم على الأقل مصر والأردن وعدد من دول الخليج قاموا بوضع اسعار استرشادية وفي بعضها كانت جبرية، إلا أن الحكومة في الضفة الغربية لم تصدر أسعارا استرشادية تساهم في تخفيف العبء عن المستهلك الفلسطيني، خصوصا في عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي أدى لارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة في السوق، الأمر الذي حد من قدرة المستهلك الشرائية". وناشد البيان "تجار فلسطين أن يراعوا اوضاع المستهلك الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية عنده وعدم المغالاة في رفع الاسعار خصوصا الموردين وتجار جملة الجملة في الخضار والفواكه والأضاحي والملابس، وكما كانوا عونا دائما لوطنهم فلسطين مطلوب منهم اليوم أن يكونوا نصيرا للمستهلك وأكثر رأفة بوضعه". ودعا البيان التجار إلى "استخلاص العبر وتوثيق العلاقة مع المستهلك على قاعدة الثقة وعدم استغلال المواسم والأعياد بصورة تفوق قدرة المستهلك الشرائية وقدراته ألاقتصادية الأمر الذي يؤثر على الوضع التجاري وتراجع نسبة الشراء الأمر الذي يؤثر سلبيا على التجار ويكدس البضائع لديهم". [title]البضائع الفاسدة[/title] وتوفر هذه المناسبات بيئة خصبة لضعاف النفوس من التجار لاغراق الأسواق بالبضائع الفاسدة أو التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء باسعار أقل وأرخص ما يجعل المواطنين يطمعون بشرائها. وهنا تعالت الدعوات إلى مضاعفة الجهود المشتركة لاحكام السيطرة على المداخل والمنافذ المؤدية إلى المحافظات وتشديد الرقابة على السلع الغذائية في المناطق الريفية والتجمعات السكنية خارج المدن. وتشير الجهات المختصة إلى أن جزءا كبيرا من المنتجات المضبوطة لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية للتعريف بالمنتج، كما أنها تحمل تواريخ صلاحية قريبة وهي في الثلث الأخير من صلاحيتها، حيث تدلل بأنها عبارة عن صفقات تجارية مشبوهة وشروات رخيصة قادمة من السوق الإسرائيلي. وأكد مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم خالد صلاح أن "الطلب على هذه المنتجات كبير، وهي بوضعها الحالي تثير الشك والشبهة، الأمر الذي سيؤثر على صحة وسلامة المستهلك الفلسطيني وخاصة الاطفال، وفي حين يشكل عرضها في السوق تحايلا على شروط ومتطلبات السلامة العامة والمواصفة الصحية للغذاء". وأضاف صلاح بأن وزارة الاقتصاد الوطني عاقدة العزم على إعادة النظر في منظومة التشريعات التي تنظم عمل حماية المستهلك وسلامة الغذاء، وإلى تشديد النصوص القانونية المتعلقة بالعقوبات في قانون حماية المستهلك". ووجه صلاح رسالة تحذير لـ"الحفنة القليلة" من التجار الذين يبحثون عن الربح والكسب السريع ويقومون بعقد صفقات تجارية سريعة ومشبوهة غالبا ما ينتج عنها احضار بضائع منتهية الصلاحية أو في الربع الأخير من تاريخ صلاحيتها، أو لا تحمل بطاقة بيان وما إلى ذلك من المخالفات ان يتقوا الله في اطفالنا وابناء شعبنا وان يتجنبوا المتاجرة بالسلع الفاسدة والمشبوهة حفاظا على صحة وسلامة الإنسان الفلسطيني".