قال العميد متقاعد صفوت الزيات إن قائد الانقلاب في مصر الفريق عبد الفتاح السيسي يتفاوض منذ يومين مع قادة أمريكيين لضمان أمنه الشخصي بعد التوصل إلى حل مع "مؤيدي الشرعية". وأكد أن ذلك جاء بعد أن تأكدت أمريكا والغرب أن الانقلاب قد فشل ولن تستطع الحكومة المؤقتة التقدم بمصر أي خطوة للإمام. تزامن ذلك مع طرح عدة مبادرات بايعاز من السيسي نفسه للخروج من الأزمة التي أصابت البلاد منذ انقلاب 3 يوليو واستمرار مظاهرات الشرعية واتساع نطاقها. وكشف مصدر مطلع لـ "المصريون"، أن مبادرة السفير إبراهيم يسري، عضو "جبهة الضمير" للخروج من الأزمة جاءت بإيعاز من السيسي، ونظام 30 يونيه ، وتم مناقشة معظم بنودها قبل طرحها، وخاصة البند المتعلق بتحصين جميع أعمال القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وفض اعتصامي رابعة والنهضة. وتتضمن مبادرة يسري عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، إلي منصبه كرئيس شرفي وتحصين جميع أعمال القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وفض اعتصامي رابعة والنهضة. كما تضمنت المبادرة التى طرحها يسري من خلال مؤتمر صحفي اليوم عودة دستور 2012 وتجميد بعض المواد الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية لكي يرجع الرئيس المعزول بشكل شرفي وتشكيل حكومة قوية بتوافق من القوي الثورية والسياسية تنقل إليها سلطات رئيس الجمهورية لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية. بالإضافة إلى تحصين جميع أعمال الجيش والقوات المسلحة منذ 30 يونيو الماضي، مع سقوط جميع قرارات الرئيس الحالي عادلي منصور منذ نفس اليوم، إلي جانب خروج جميع معتقلي مؤيدي الشرعية ووقف القرار الخاص بحل جماعة الإخوان المسلمين. ولاقت مبادرة يسري، تحفظًا من عدد من أعضاء جبهة الضمير الذين تواجدوا اليوم خلال المؤتمر الصحفي، معتبرين أنها مبادرة شخصية ولا تعبر عن الجبهة. وأضاف المصدر ذاته أن مبادرة "الجماعة الإسلامية" وذراعها السياسية حزب البناء التنمية تمت أيضًا بإيعاز من السلطة الحالية. في الوقت الذي تتكتم فيه الجماعة تفاصيل المبادرة حتى يتم الانتهاء من صياغتها. [title]شروط الاخوان[/title] من جهته ، طرح الدكتور حمزة زوبع، القيادي بحزب "الحرية والعدالة"، مجموعة من النقاط التي طالب بضرورة الاعتراف بها لإنجاح أي مبادرة تستهدف للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، على رأسها الاعتراف بأن ما حدث في الثالث من يوليو "انقلابًا دمويًا فاشيًا"، فيما وصف الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس محمد مرسي في 30 يونيه بأنها "مظاهرات تمت في عصر الديمقراطية". وطالب زوبع في مقال نشره الموقع الرسمي لحزب "الحرية والعدالة" بضرورة "الاعتراف بأن الجيش والشرطة والمخابرات مؤسسات يفترض ألا علاقة لها بالسياسة، وقد أفرطت وبدموية في التعامل مع رافضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية"، و"إدراك أن حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين لن تسقط بالتقادم، وأنها حقوق ستعود لأصحابها وهم وحدهم من يقرر فيها". كما طالب بضرورة "الاعتراف بأن الديمقراطية الصحيحة تعني ممارسة الشعب لحقه في الاختيار، ولا ينوب عنه جيش ولا تمثله شرطة ولا مخابرات"، فضلاً عن "الاعتراف بأن الشعب المصري قد اختار مرسي رئيسا ووافق على الدستور وانتخب مجلسا للشورى بحرية ونزاهة، ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب، ولا إرادة تفوق إرادته إلا إرادة المولى عز وجل". وتضمنت الشروط التي طرحها زوبع، "إدراك أن مصر تغيرت ولن تعود للوراء، وأعني بالوراء حكم الدولة العميقة"، وسط تلويح باللجوء للقضاء الدولي، إذ أن "فشل القضاء المحلي لا يعني غياب العدل الدولي ناهيك عن عدالة السماء"، مع ضرورة "وقف حمامات الدم التي تصاحب مظاهرات سلمية يقودها الشباب والنساء والكبار والصغار". ودعا القيادي بحزب "الحرية والعدالة" إلى "وقف حملات الكراهية التي لم يشهد التاريخ مثلها إلا في جنوب أفريقيا إبان الحكم العنصري"، بالإضافة إلى "وقف حملات المطاردة التي تتم لكل من يحمل شعار رابعة ولو كان "بالونة" يلهو بها الأطفال في المسيرات". واشترط زوبع أيضًا "إعادة فتح مقار الأحزاب التي أغلقت والقنوات التي شمعت بالشمع الأحمر ونُهبت محتوياتها"، مشددًا على أن "السبيل إلى بناء دولة حديثة لا يقوم بالإقصاء والنفي والعربدة، بل بالاعتراف بالخطأ وتحمل مسئوليته، ومن ثم البدء في فتح صفحة جديدة".