اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً مقترح السياسة العامة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقرر مجلس الوزراء تنفيذ هذه السياسات في كافة الوزرات و المؤسسات الحكومية الوزارات بهدف تسهيل التواصل الفعال مع الجهور والوصول لأعلى دراجات الجودة في تحسين أداء العمل الحكومي وعرض الإنجازات الحكومية. وتهدف هذه التعليمات إلى عرض الإنجازات الحكومية وإزالة الغموض حول أية قضية وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في تجاربهم واقتراحاتهم وأفكارهم ومشاكلهم. وبحسب بنود السياسات التي وضعتها وزارة الاتصالات فإن المسئولين والشخصيات الاعتبارية هم من يملكون حق الإدلاء بأي معلومة لها علاقة بعمل الوزارة والمؤسسات الحكومية وتشمل الوزير أو من يكلفه ورؤساء المؤسسات الحكومية والوكلاء والوكلاء المساعدين والمستشارين ومسئولي العلاقات العامة والإعلام ومسئولي وحدات الشكاوي بالوزارات. وتنص هذه السياسة على ضرورة وجود صفحة رسمية خاصة لكل وزارة أو مؤسسة على شبكة التواصل الاجتماعي يتم من خلالها الرد على أي تساؤلات أو مقترحات. كما تنص على متابعة والإدارة الصفحات من خلال جهات مختصة داخل كل وزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتوفير الوسائل الفنية لإدارة و حماية وضبط المحتوى. كما جاء في بنود سياسة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي استعداد الوزارة لعقد دورات متخصصة بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي للجهات المكلفة باستخدام هذه الصفحات. وتأتي هذه السياسة في إطار مواكبة وزارة الاتصالات لأخر التطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزيادة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وأيضاً في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن أرائهم ومقترحاتهم فيما يخص عمل المؤسسات الحكومية.