فرضت السلطات السويسرية عقوبات على مصارف "اتش اس بي سي" و"او بي بي" و"اي اف جي" لأنها أخفقت في مراقبة أموال مقربين من النظام التونسي السابق على ما نقل التلفزيون الرسمي "ار تي اس" . وخضعت مصارف "اتش اس بي سي برايفت بانك" و"أونيو بانكير بريفيه" و"أو إف جي" التي تتخذ مقرات في جنيف لعقوبات من طرف الهيئة الفدرالية لمراقبة المصارف بسبب إدارتها حسابات سويسرية لمقربين من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، بحسب التلفزيون الذي حصل على وثائق سرية تخص هيئة الرقابة. وتوضح الهيئة في الوثائق أن هذه المصارف "انتهكت بشكل خطير قانون المراقبة". بالتالي فرض على "أو إف جي" تسديد 46 ألف فرنك سويسري (37 الف يورو) و"أو بي بي" 49 ألفاً "كتكاليف إجرائية". أما "اتش اس بي سي برايفت بانك" فتلقى العقوبة الأكثر قسوة بحسب التلفزيون. فقد فرضت الهيئة عليه تسديد 88 ألف فرنك سويسري كتكاليف إجرائية ومنعته من فتح حسابات لشخصيات معروفة سياسيا لمدة ثلاث سنوات. كما أمرته بضبط آلياته الداخلية للمراقبة مع مشرف خارجي. ورداً على اتصال من التلفزيون الرسمي رفض مصرف "او اف جي" التعليق. أما "او بي بي" فأكد المعلومات، مشيراً الى أنه لم يقدم طعناً في قرار هيئة الرقابة وأنه يفضل "تركيز طاقته على تحسين إضافي لآليات عمله". وأكد متحدث باسم "اتش اس بي سي" اتصل به التلفزيون القرار المتعلق بمؤسستهـ مؤكداً أن المصرف "اتخذ إجراءات تصحيحية مهمة مذاك". ويقوم بعض الاشخاص المعروفين سياسياً على غرار رؤساء الدول وكبار الموظفين الرسميين بجمع ثروات بطرق غير مشروعة على حساب بلادهم أو حتى عبر اختلاس أموال عامة. وغالباً ما تنقل هذه الأموال إلى خارج البلاد وتصل الى مراكز مالية دولية، على غرار سويسرا التي أنشأت آلية لإعادة هذه الاموال ما ان يتم التعرف إليها. بالتالي أعادت سويسرا حوالي 1.7 مليار فرنك سويسري في السنوات الـ15 الأخيرة. بخصوص تونس جمّدت الحكومة السويسرية في مطلع 2011 حفظاً للحق الأموال التي أودعها بن علي وتوازي حوالي 60 مليون فرنك سويسري.