أكد الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي أنه لم يتم تحديد سقف زمني لمقاطعتهم المحاكم، مبدين استهجانهم من النقل الخاطئ لبعض وسائل الإعلام أن حدد موعد أسبوع واحد لخطواتهم النضالية، الأمر الذي أدى لإحداث بلبلة في صفوف الأسرى. وشدد الأسرى في بيان أصدرته اللجنة المسئولة عن خطوات الاحتجاج والمقاطعة، وصل لمركز أسرى فلسطين للدراسات، أنه لا يوجد سقف زمني لخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال الإدارية، وأن المقاطعة مفتوحة حتى كسر سياسة الاعتقال الإداري، وأن ما ورد على لسان البعض بأن هذه الخطوة تقتصر على أسبوع واحد ليس صحيحاً. وأكد رئيس لجنة المعتقلين الإداريين القيادي الأسير الإداري "رأفت ناصيف" أن هذه الخطوة والتي تبدأ هذا اليوم الجمعة، تأتي كمقدمه لخطوات نضالية متعددة سيقدم عليها الإداريون وسيعلن عنها في وقتها وحينها. وأشار الأسرى في بيانهم أن برنامج الأسرى الإداريين برنامج متراكم ومتصاعد وموحد من كافة الفصائل وفي كل السجون، داعياً كافة وسائل الإعلام لتحري الدقة والمصداقية في نقل أخبارهم وعدم الاتكال على الأخبار الارتجالية والاجتهاد من البعض. ودعا الأسرى الإداريين إلى اعتماد كلاً من وزارة الأسرى، والناطق الاعلامى باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر"، والناطقة باسم المركز في الضفة الباحثة "أمينة طويل" كمصدر للمعلومات الدقيقة حول خطوات الإداريين. وثمنت اللجنة ممثلة برئيسها ومسؤولها الإعلامي دور وسائل الإعلام والصحفيين المهتمين والناشطين والمؤسسات الرسمية في غزة والضفة، والهيئات والمراكز والداعمين للأسرى عموماً، والإداريين في معركتهم كسر سياسة الاعتقال الإداري .