من المتوقع أن تلتئم مساء اليوم الأحد، اللجنة الوزارية المعنية بقضية الإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينين برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتحديد قائمة أسماء السجناء الفلسطينين الذين سيفرج عنهم الأسبوع الجاري ضمن التفاهمات السابقة الخاصة بالعملية التفاوضية. وقد أصبحت القضية مصدر توتر داخل الائتلاف الحكومي حيث انتقد حزب البيت اليهودي الديني اليميني بشدة نية الإفراج عن من أسماهم الحزب بـ"مخربين قتلة" لمجرد تمكين وزيرة العدل تسيبي ليفني التي ترأس فريق التفاوض مع الفلسطينيين من عقد جلسات معهم . بدورها اتهمت مصادر مقرَّبة من الوزيرة ليفني حزب البيت اليهودي ورئيسه الوزير نفتالي بينت بممارسة التحريض وتفضيل الاستيطان على أي مصلحة أمنية وقومية إسرائيلية أخرى . كما أوضحت ليفني أنها لن تطرح للتصويت اليوم أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي ترأسها مشروع القانون الذي وضعه حزب البيت اليهودي والقاضي بحظر إطلاق سراح "مخربين". وعللت ليفني موقفها بعدم دراسة الجهات المهنية المختصة لصيغة مشروع القانون . واحتجّ حزب البيت اليهودي على ذلك قائلاً إن النهج الديمقراطي يستلزم تقديم مشاريع قوانين بقطع النظر عن موقف وزيرة العدل منها .