تظاهر الآلاف في واشنطن أمس السبت للمطالبة باقرار قانون لإصلاح برامج المراقبة المكلفة بها وكالة الامن القومي المتهمة بانها تنتهك الحياة الخاصة، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. وتجمع المتظاهرون الذين بلغ عددهم بحسب المنظمين 4500 متظاهر أمام مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس، وأطلقوا هتافات تطالب بوقف برامج التنصت، من مثل "أوقفوا التجسس الشامل" و"كفوا عن مراقبتنا"، ووقفوا "التجسس الاميركي" وأوقفوا "الأكاذيب". وجرت التظاهرة في ذكرى مرور 12 عاما بالتمام والكمال على اقرار قانون "باتريوت أكت" الذي تم التصويت عليه في غمرة اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 والذي منح وكالات الاستخبارات صلاحيات موسعة لمكافحة الارهاب وحماية الامن القومي. وقدم المتظاهرون الى الكونغرس عريضة وقعها عبر الانترنت اكثر من 575 الف شخص تطالب البرلمانيين بـ"كشف النطاق الكامل لبرامج التجسس لوكالة الامن القومي" المكلفة اعتراض الاتصالات على انواعها. ومنذ حزيران/يونيو ادت تسريبات ادوارد سنودن المستشار السابق في الوكالة المكلفة مراقبة الاتصالات والتي كشفت تسجيل معطيات هاتفية لمواطنين اميركيين ومراقبة مكالمات ملايين الفرنسيين والتنصت على الهواتف الجوالة لعدد من قادة الدول وابرزهم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، الى احراج كبير لادارة الرئيس باراك أوباما. وعلى الصعيد الداخلي اضطرت الادارة للاخذ بالاعتبار المخاوف المتعلقة باحترام الحياة الخاصة. وأثار كشف المعلومات عن برامج المراقبة الواسعة لوكالة الأمن القومي - التي تشمل مواطنين اميركيين وقادة دول اجنبية على حد سواء - القلق في الولايات المتحدة بشأن دور وكالة يعتقد البعض انها اصبحت خارجة عن السيطرة. أما في الخارج فقد اضعف الكشف عن هذه المعلومات موقف اوباما ازاء حلفائه الاوروبيين والبرازيل او المكسيك ما حدا بالادارة الى ان تتساءل حول الضرورة التي يشدد عليها مسؤولو الاستخبارات لجمع هذا الكم من المعطيات تحت مسمى مكافحة الارهاب.