أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد للرئيس محمد مرسي، الذي انقلب عليه الجيش في 3 تموز/يوليو الماضي، إن مرسي لا يعترف بسلطة المحكمة التي سيمثل أمامها بتهمة "التحريض على قتل متظاهرين"، اعتبارا من 4 تشرين الثاني/نوفمبر. وقال التحالف في بيان أمس الاثنين، إن مرسي لن يوكل أي محام، مصري أو أجنبي للدفاع عنه، لأنه "لا يعترف بهذه المحاكمة أو أي دعوى أو إجراء صادر عن سلطة الانقلاب". ومن المقرر أن يمثل مرسي، المعتقل في مكان سري، منذ الثالث من تموز/يوليو الماضي أمام محكمة في القاهرة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر إلى جانب 14 شخصا آخرين بتهمة "التحريض على قتل" متظاهرين في الخامس من كانون الأول/ديمسر 2012 عندما كان رئيسا للبلاد. وجاء في بيان التحالف الذي يضم بشكل أساسي جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب تنظيمات أخرى إن مرسي "لا يعترف بسلطة المحكمة". ويضيف البيان أن مجموعة من "محامي ضحايا الانقلاب" هي الوحيدة التي يحق لها التكلم بالنيابة عن مرسي، إلا أنه أوضح إن المحامين سيكونون حاضرين خلال المحاكمة "ليس للدفاع بل لمتابعة الاجراءات القضائية".