قال وزير الأسرى الفلسطيني الأسبق وصفي قبها، إن السلطة في الضفة توفر غطاءً للاحتلال من أجل تقسيم القدس والمسجد الأقصى باستمرارها بالمفاوضات، التي وصفها بالعبثية. واتهم قبها السلطة بالاستفراد بالقرار الفلسطيني والاستمرار في اتخاذ قرارت إحادية الجانب، ضاربة بعرض الحائط كل المناشدات الوطنية بالتفاف على مشروع وطني والتخلي عن المفاوضات الفاشلة، على حد قوله. وأضاف قبها في تصريح لـ"السبيل" الأردنية، أن الإفراج عن 26 أسيرا فلسطينيا هو استحقاق كان يجب أن يدفع قبل عشرين عاما، لكن السلطة فرطت به آنذاك، والمصيبىة الكبرى أنها قبلت بتجزئته، مستهجنا تكامل الأدوار بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي. واعتبر قبها أن هناك نفسا مقاوما بدأ يتشكل بالضفة الغربية، بعد أن ضاق الإنسان الفلسطيني ذرعا بمفاوضات فاشلة استمرت لعشرين عاما، ناهيك عن الحالة الاقتصادية المتردية والاعتداءات الصهيونية المتواصلة على المسجد الأقصى، مدللا بذلك على العمليات الأخيرة في جنين ونابلس والخليل. إلى ذلك، حذرت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" من مقترح قانون قامت بإعداده ما تعرف بوزارة الأديان الإسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى المبارك، والسماح لليهود بأداء طقوس تلمودية وصلوات فردية وجماعية فيه في مواقع وأزمنة محدّدة. وأوضحت المؤسسة أن اللافت في الأمر هو قيام الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية بإفراد تقارير واسعة حول مقترح المشروع، في محاولة لتهيئة الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي لتغيير الوضع في المسجد الأقصى المبارك قبل المصادقة على القانون بشكل نهائي، والبدء في تطبيقه على أرض الواقع بشكل فعلي، حسب تقديرها. ورأت المؤسسة، أن خطورة طرح اقتراح القانون تكمن في أن الذي يقود هذا المقترح هو رأس الهرم الاحتلالي الإسرائيلي متمثلاً بوزراء ونواب وزراء في حكومة نتنياهو، وبتأييد ومشاركة من أغلب أحزاب الائتلاف الحكومي، من ضمنها حزبي "لليكود" و"البيت اليهود"، إلى جانب مجموعة كبيرة من أعضاء البرلمان الإسرائيلي "الكنيست". يشار إلى أن وزارة الأديان الإسرائيلية التي يتزعمها حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، تستعد لتقديم مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى زمانياً بين المصلين المسلمين والمستوطنين اليهود، خلال جلسة خاصة تعقدها لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين المقبل، بمشاركة ممثلين عن وزارات في حكومة نتنياهو وممثلين عن منظمات "الهيكل المزعوم.