حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الأحد الموافق 3/11/2013م من إعداد وزارة الأديان الإسرائيلية قانون يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ عام 1967. وأشارت المؤسسة في بيان لها، إلى أن القانون الجديد سيعمل على تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود لتحديد مواقع وأزمنة خاصة لتأدية صلوات يهودية فردية وجماعية، معتبرةً هذا القانون إعلان صريح وواضح لتقسيم المسجد والسيطرة عليه. من جهته، أكد الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى أن المسجد الأقصى بالكامل حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا حق لليهود فيه، مشيراً إلى عدم القبول بتقسيم المسجد الأقصى بأي شكل كان، لافتاً إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومنع المصلين من دخول المسجد ومحيطه يشكل إمعاناً في انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بخصوص حقوق المقدسين خاصة والفلسطينيين عامة كشعب واقع تحت الاحتلال من جهة أولى، وعلى اعتبار أن مدينة القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية سنة 1967 فإن كافة الإجراءات الإسرائيلية كالتهويد والاستيطان.. الخ تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي الإنساني من جهة أخرى. وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال تجند كافة الإمكانيات والمشاريع والخطط لتحقيق الهدف الأهم بالسيطرة على المسجد الأقصى وتقسيمه تمهيدا لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه. ودعت الهيئة كل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى المبارك أو إلى أقرب نقطة منه إلى الرباط لردع المخططات التهويدية بحقه، فالأقصى يستغيث من هول ما يتعرض له من تهويد وتدمير. داعيةً مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى ممارسة صلاحياته وإلزام "إسرائيل" بوقف جميع مخططاتها المنافية للقانون الدولي.