نظمت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي ورشة عمل حول قانون الخلع بحضور رئيس لجنة التربية النائب عبد الرحمن الجمل وأعضاء اللجنة النائب هدى نعيم و النائب سالم سلامة، والنائب خميس النجار، وكذلك رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار فرج الغول، كما حضر الورشة كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ حسن الجوجو ولفيف من القضاة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان. من جهتها، أكدت النائب هدى نعيم أن قانون الخلع هو من ضمن أولويات واحتياجات النساء في المجتمع، وتابعت "موضوع الخلع قد لا يكون جديد في الطرح، ويلتقي اليوم البرلمان مع القضاء الشرعي ومؤسسات المجتمع المدني ك يكون هناك تكامل"، مشددة على ضرورة التوعية بخطورة غياب القانون في ظل وجود قضايا حساسة ومهمة. وأوصى الحضور في نهاية الورشة على ضرورة تعديل الأحكام المنظمة للحكم في قانون الأحوال الشخصية باعتماد الخلع القضائي، وذلك بسرعة إقرار قانون الخلع لما فيه من عدل وإنصاف للمرأة الفلسطينية. وأجمع المختصون على أن إقرار قانون الخلع يأتي تماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويأتي لحل عدد من المشاكل المعلقة التي تمس شريحة النساء، فيما قدم القضاء الشرعي خلال الورشة مسودة قانون مقترح حول الخلع. وفي ختام الورشة أكدت النائب نعيم على أن المجلس التشريعي سينظر إلى المقترحات المقدمة خلال الورشة، وتقديم مسودة مشروع قانون الخلع لإقراره في أسرع وقت نظرا لحاجة المجتمع إليه.