قررت وزارة الداخلية في مصر نقل محاكمة الرئيس محمد مرسي وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين إلى أكاديمية الشرطة بمدينة نصر شرق القاهرة، في حين طالبت منظمة العفو الدولية السلطات بضمان محاكمة عادلة لمرسي وضمان حقه في الدفاع عن نفسه، واعتبرت الاختفاء القسري له انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. وقال مصدر أمني الأحد إن هذا القرار جاء لضمان عملية التأمين، وبعد منطقة المحاكمة عن أحداث وسط القاهرة، على أن يتم تأمين محيط الأكاديمية بإجراءات أمنية غير مسبوقة بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة. وكانت سلطات الأمن قد أعلنت سابقا أن محاكمة مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، ستجرى في معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة جنوب القاهرة، وأن عشرين ألف شرطي سيتولون تأمين المحاكمة. [title]اختبار للسلطات [/title]في غضون ذلك، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بضمان حضور مرسي جلسة محاكمته، وتمكينه من الاستعانة فورا بمحام وضمان حقه في الدفاع عن نفسه. من جهتها، قالت حسيبة حاج صحراوي -نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية- إن "محاكمة مرسي اختبار للسلطات المصرية، إذ يتعين عليهم تقديمه للمحكمة وضمان محاكمة عادلة له، وأي شيء بخلاف ذلك سيثير مجددا التساؤل حول الدوافع وراء محاكمته". ونقل تقرير للمنظمة عنها قولها "إن مرسي منع من حقه في حضور محامين عنه خلال التحقيقات، كما أن اختفاءه القسري في حد ذاته يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وينبغي وقفه فورا"، وطالبت إما بإطلاق سراحه أو اعتقاله في مكان معلوم والسماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه. وذكرت المنظمة أن محامين عن جماعة الإخوان المسلمين أبلغوها بأنهم يتشككون في إحضار مرسي إلى مقر المحكمة. وكان النائب العام في مـصـر هشام بركات أمر بإحالة الرئيس السابق مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة، ووجه إليهم اتهامات بارتكاب أعمال عنف والتحريض على القتل التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتضم قائمة المتهمين إلى جانب مرسي، كلاً من عصام العريان -نائب رئيس حزب الحرية والعدالة- وأسعد الشيخة -نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق- وأحمد عبد العاطي -مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق- وأيمن عبد الرؤوف -مستشار رئيس الجمهورية السابق- وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم. الجدير بالذكر، أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي انقلب على الرئيس مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، ومنذ ذلك التاريخ يتعرض الإخوان المسلمون وأنصار مرسي لحملات قمع واعتقالات واسعة، لاقت تنديدا دوليا واسعا.