تفقد وزير الاقتصاد الوطني د. علاء الدين الرفاتي مجموعة من المصانع العاملة في قطاع غزة يرافقه رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية علي الحايك وممثل اتحاد الصناعات المعدنية محمد المنسي. وتأتي هذه الزيارة في اطار متابعة العملية الصناعية بعد إغلاق الأنفاق وتشديد الحصار على القطاع وفي ظل شح المواد الخام والمواد الأساسية اللازمة للمصانع كالوقود والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وأكد الرفاتي خلال تفقده لمصنع شرف لاسطوانات الغاز والذي تعطل بسبب نقص المواد الخام أن الصناعات الفلسطينية هي عماد الاقتصاد الوطني المقاوم، موضحاً أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة من أجل دراسة الواقع الصناعي ورسم السياسات التي من شأنها النهوض بالمنتج المحلي. ولفت الوزير إلى أن القرارات التي اتخذت في وقت سابق ساهمت بنمو كبير في الصناعات الوطنية، في اشارة إلى اتباع سياسة احلال الواردات من قبل الوزارة والتي بدأت تنفيذها منذ بداية العام الحالي. وقال "الاحتلال يواصل تشديد الحصار على القطاع ويتذرع بحجج واهية من أجل إغلاق المعبر التجاري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالأرض المحتلة وهو معبر كرم أبو سالم وأنه يحاول دائماً التقليص من المواد الخام ومنع المواد الأساسية من الدخول إلى غزة عبر المعبر وكل ذلك يأتي ضمن حرب اقتصادية منظمة يخوضها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة". وأكد الرفاتي أن إغلاق الأنفاق والتي تعتبر الشريان الرئيس للحياة في غزة تسبب بأضرار لا حصر لها وأن كثيراً من المصانع الفلسطينية كانت عاودت نشاطاتها الصناعية بعد دخول كثير من المواد الخام التي تستخدم في الصناعة من خلال الأنفاق. وأضاف "الأنفاق لم تكن خياراً استراتيجياً لا للحكومة ولا للمواطنين ولكنها كانت من أجل كسر الحصار المفروض على القطاع". وحول الأثار المترتبة على تعطل عدد من المصانع في قطاع غزة، وزير الاقتصاد أن هذا الأمر أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة وازدياد حالات الفقر بعد أن كانت مختلف الصناعات الفلسطينية تشغل ما لا يقل عن 33 ألف عاملاً تعطل معظمهم بسبب الحصار المفروض على القطاع.