تصدر محكمة الصلح الإسرائيلية اليوم حكمها في قضية وزير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان المتهم بالاحتيال وإساءة الائتمان في قرار لن يشكل نهاية لهذه القضية السياسية القضائية الطويلة. وليبرمان الذى يبلغ من العمر خمسة وخمسين عاما متهم بترقية سفير "إسرائيل" السابق في روسيا البيضاء "زئيف بن آرييه" في شهر ديسمبر من العام 2009، والذي كان قد زوده بمعلومات سرية حول تحقيق للشرطة ضده في هذا البلد بناء على طلب القضاء الإسرائيلي. هذا ويتزعم ليبرمان حزب "إسرائيل بيتنا" القومي المتطرف والحليف الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي حال تبرئته، سيتمكن ليبرمان نظريا من العودة فورا إلى منصبه المحفوظ له كوزير للخارجية لكن المدعي العام الإسرائيلي يهودا فاينشتاين قد حذر بالفعل بأنه سيستأنف أي حكم بالبراءة مما يثير الشك حول إمكانية عودة ليبرمان الفورية الى منصبه. وفي حال وجد ليبرمان مذنبا وأدين "بالفساد الأخلاقي" فإنه يتوجب عليه التنحي من الخدمة العامة بما في ذلك منصبه البرلماني الحالي. لكنه يستطيع أن يتقدم بمجموعة التماسات أمام المحكمة الابتدائية والمحكمة العليا. ومن المقرر أن يصدر حكم المحكمة ضد ليبرمان بعد أسابيع . كان ليبرمان قد تعهد بالتنحي عن منصبه في حال إدانته وكان قد قدم استقالته في الرابع عشر من شهر ديسمبر 2012 بعد توجيه التهم إليه مؤكدا أنه يريد محاكمة سريعة تتيح له، إذا قام القضاء بتبرئته، بتولي حقيبة الخارجية مجدداً في الحكومة حيث يتولى حاليا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو حقيبة الخارجية. يذكر أن ليبرمان كان قد وصل إلى "إسرائيل" في العام 1978 قادما من مولدافيا حيث انضم إلى حزب الليكود قبل أن يقوم بتأسيس حزبه اليميني المتطرف "إسرائيل بيتنا".