واصل حزب حركة النهضة تقدمه في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بتونس، وفق نتائج جزئية أعلنت مساء الأربعاء 26-10-2011م، وقالت الحركة إنها تنوي تشكيل حكومة انتقالية في غضون شهر، وسترشح لرئاستها أمينها العام حمادي الجبالي. وبحسب النتائج التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن الحركة الإسلامية حصلت على 44 مقعدا بعد فرز 14 من 27 دائرة انتخابية. وبإضافة المقاعد التي فازت بها في الخارج يصبح إجمالي المقاعد التي حصدتها حتى الآن 53 من 217 مقعدا في المجلس التأسيسي. وفاز حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يساري قومي) بـ18 مقعدا بينها أربعة في الخارج، تليه قائمة "العريضة الشعبية من أجل الحرية والعدالة والتنمية" بقيادة الهاشمي الحامدي بـ16 مقعدا بينها مقعد في الخارج. وتفوقت قائمة الهاشمي -التي أحدثت مفاجأة- حتى الآن على حزب التكتل من أجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر الذي فاز بعشرة مقاعد بينها ثلاثة في الخارج. كما أظهرت آخر النتائج الجزئية فوز حزب الاتحاد الوطني بمقعد واحد، وهو الحزب الذي أثار الكثير من الجدل خلال الحملة الانتخابية على خلفية مصادر تمويله. وقد أكدت حركة النهضة أنها تنوي تشكيل حكومة انتقالية في البلاد في غضون شهر، مشيرة إلى أن المشاورات السياسية جارية لهذا الغرض. وقال زعيم الحركة راشد الغنوشي -في تصريحات لإذاعة "إكسبريس أف أم" التونسية، ردا على سؤال بشأن تشكيل الحكومة- "النهضة ستنال نصيبها في روح من التنازل والإيثار، لكن الحزب الحاصل على الأغلبية هو الذي يشكل الحكومة، هذا هو الوضع الطبيعي". وتابع الغنوشي أن مختلف الإجراءات -التي تلي الانتخابات وصولا إلى تشكيل الحكومة الانتقالية- "يجب أن تتم في أقصر وقت ممكن لا يزيد عن شهر". وأكد بهذا الصدد أن حزبه يؤيد تشكيل تحالف وطني واسع، وقال "نحن بدأنا حتى من قبل الانتخابات التشاور مع كل القوى السياسية التي عارضت بن علي ولا نستثني منها أحدا". وبخصوص من سيتولى منصب رئيس الوزراء أعلن الأمين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي ترشيحه للمنصب، ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الجبالي قوله إنه مرشح حركته لرئاسة الحكومة الانتقالية.