ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية في عددها الصادر أمس أن جهاز المخابرات الداخلي الصهيوني (الشاباك) أصيب بالإحباط في أعقاب رفض غالبية الأسرى التوقيع على تعهد بالامتناع عن ما اسموه (الإرهاب) بعد الإفراج عنهم، على اعتبار أن الكيان الصهيوني كان ملزم بالإفراج عنهم تحت أي ظرف. وعلم موقع المجد الأمني أن أول أسير تم استدعاؤه لتوقيع الورقة هو الأسير المحرر يحيى إبراهيم السنوار، والذي رفض التوقيع قائلاً لضابط الشاباك إنه لم يطلب إطلاق سراحه في الصفقة، وإذا كانت (إسرائيل) غير معنية بإطلاق سراحه فإنه على استعداد للتنازل عن الصفقة كلها والعودة إلى العزل الإنفرادي، ولا يوقع على الورقة. ويعتبر التوقيع على وثيقة نبذ المقاومة أحد الخبايا التي تكشفت بعد الإفراج عن الأسرى، حيث برز الحديث عن التوقيع على وثيقةٍ أطلَق عليها الاحتلال اسم (وثيقة نبذ الإرهاب). كما وعلم الموقع أن سبب تأخر البدء في عملية الإفراج في الساعات الباكرة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر من العام الجاري، كان سببه التوقيع على الورقة، مما دعى الوسيط المصري إلى التدخل والطلب من الأسرى التوقيع على ورقة أخرى مكتوب فيها (أتعهد بالإلتزام بما جاء في بنود الصفقة الموقعه بين حماس وإسرائيل لتبادل الأسرى ) من جهته، قال أحد الأسرى المحررين: "طلبت إدارة مصلحة السجون الصهيونية من الأسرى المتفق على أسمائهم ضمن صفقة التبادل، التوقيع على ورقة تعهد بنبذ المقاومة أو ما يُسمى لديهم (الإرهاب)". وأضاف في حديث لموقع المجد الأمني: "كان نص الوثيقة بصيغة "أنا الموقع أدناه...، رقم الهوية...، أتعهد بالامتناع عن كل أعمال الإرهاب والعنف ضد (إسرائيل)"، وألتزم بعدم التنقل في الأماكن المشبوهة والمحظورة أمنيًا". وأوضح أن أغلب الأسرى لم يوّقعوا على تلك الوثيقة مبينًا أنهم مزقوها ولم يستجيبوا لمصلحة السجون على اعتبار أنها لم تكم ضمن اتفاق الصفقة، كما أنها تتضمن شروط تعجيزية كمنع التنقل بحرية ومنعهم من المقاومة. كما أفاد المصدر الأمني الصهيوني لصحيفة معاريف أن رفض التوقيع انتشر بين الأسرى، في حين أن ضباط "الشاباك"، الذين طالبوا الأسرى بالتوقيع لم يعرفوا كيف يردون على ذلك. وأوضحت الصحيفة أن ضباط "الشاباك" الذين اعتادوا على التصرف كـ"ملوك" في مواجهة الفلسطينيين لم يعتادوا على أن يقول لهم أحد لا، بسبب نفوذهم الكبير، إلا أنهم استسلموا للأمر وقبلوا بعدم التوقيع على ورقة الشاباك.