ناقشت وزارة الزراعة خطة التنمية التشاركية متوسطة المدى 2013-2015 للقطاع الزراعي وذلك خلال اجتماع موسع عقدته بمقر مركز التدريب والتطوير التابع للوزارة بحضور العديد من المؤسسات المحلية والدولية المعنية بالقطاع الزراعي, وذلك قبل اعتمادها نهائياً. وحضر اللقاء زياد حمادة الوكيل المساعد للموارد الطبيعية في وزارة الزراعة، نبيل أبو شمالة مدير عام التخطيط والسياسات, بالإضافة الى ممثلين عن العديد من المؤسسات المحلية والدولية (NGO), كما حضر اللقاء المدراء العامون ومدراء المديريات العامة في وزارة الزراعة . وقال حمادة أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متوسطة المدى على مدار ثلاث سنوات لكي يتم التشاور في شتي المجالات والتخصصات الكاملة ضمن الخطة الاستراتيجية الكبيرة التي تسعى الوزارة للوصول إليها. وأكد أن الوزارة على استعداد تام لتقديم جميع الطاقات والدعم اللوجستي, وذلك بتقديم الخدمات للهدف المنشود وهو المزارع الفلسطيني الذي تعرض لأضرار عديدة, مشيراً إلى أن وزارته عملت على تأهيل الكثير من المناطق الحدودية، وتمكنت من تعبيد العديد من الطرق بالإضافة إلى إقامة مشاريع للإنتاج الحيواني. من جانبه تحدث نبيل أبو شمالة عن فلسفة التشارك في الخطة, باعتبارها خطة لكل القطاع الزراعي بما فيها توظيف القطاع الخاص والحكومي والأهلي إيجاد وتحقيق نتائج ملموسة من تطبيق الخطة. كما تحدث عن باكورة مشاريع ضمن الخطة التي تساهم في تنمية القطاع الزراعي عبر مشاريع تنمية المناطق الحدودية واتخاذ قرارات حاسمة، خصوصاً في مجال إدارة المياه في قطاع غزة. وأكد أن الخطة يجب أن تكون متناغمة مع خطة التنمية الوطنية ومكملة لاستراتيجية التنمية الزراعية في الضفة الغربية, مشيراً إلى أن الخطة هي نتاج عمل مشترك بين جميع الفاعلين الرئيسيين في القطاع الزراعي. وعرض أبو شمالة أولويات الخطة على الحاضرين, ومن أهمها تطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي, واستخدام المياه المعالجة في الري الزراعي وتنمية قطاع الإنتاج الحيواني بالإضافة إلى تنمية المناطق الحدودية وترشيد استخدام الموارد, مضيفاً أنه يجب وضع السياسات اللازمة لربط القطاع الزراعي بالقطاع الصناعي. وعبر الحضور عن سعادتهم بمناقشة الخطط التنموية بمشاركة الفاعلين, مؤكدين دعمهم وتمويلهم للعديد من المشاريع الزراعية بما يخدم وينجح الخطة التنموية التي تسعي وزارة الزراعة للوصول إليها.