أعلنت لجان خدمات اللاجئين في مخيمات الضفة الغربية عن تنفيذ خطوات تحذيرية احتجاجا على تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لعدد من خدماتها. وتتمثل أولى الخطوات التحذيرية في إغلاق المكتب الرئيسي للوكالة في محافظة نابلس، ومكاتب مدراء المخيمات والمكاتب الفرعية في المحافظات ليوم واحد، والاستمرار بوقف عمل الباحثين الاجتماعيين في برنامج الشؤون وبرنامج دعم داخل أوساط اللاجئين، إضافة لشمل مرشدي الدعم النفسي بالوقف عن العمل, بانتظار اجتماع اللجان لتحديد موقفها من اتخاذ خطوات احتجاجية شاملة داخل أوساط اللاجئين في حال عدم توفر حلول ملائمة. وقد تقرر في الاجتماع الذي عقد في مخيم عسكر شرقي نابلس توجيه الدعوة لعقد اجتماع عاجل يضم ممثلين عن وكالة الغوث والسلطة الوطنية ممثلة بالحكومة ودائرة شؤون اللاجئين مع ممثلي اللجان لإيجاد حلول وبدائل للأوضاع المأساوية داخل أوساط اللاجئين، حيث تم توجيه رسائل عاجلة لكل من وكالة الغوث ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د.زكريا الأغا ومحافظ نابلس جبريل البكري. واجتمع ممثلون عن اللاجئين في مخيمات ومحافظات شمال الضفة استكمالا للاجتماع السابق في مخيم عسكر القديم الأسبوع الماضي وذلك في مقر دائرة شؤون اللاجئين- مكتب الشمال لمتابعة الأوضاع داخل المخيمات واللاجئين خارج المخيمات الناتجة عن تقليص الخدمات المقدمة من وكالة الغوث التي تمس الحد الأدنى للعيش الكريم. وأوضحوا ان وكالة الغوث تقدم فقط لـ 3.5% من السكان في أوساط اللاجئين مساعدات غذائية رمزية لا تفي بالغرض ما يقارب الـ 145 شيكل للحصة الواحدة للفرد الواحد كل 3 شهور (علما الوكالة هي الجهة الوحيدة التي تقدم مساعدات غذائية داخل أوساط اللاجئين ), مشيرين الى قرار الوكالة بوقف برنامج دعم خارج المخيمات كمقدمة لوقف البرنامج بشكل تام بدلا من زيادة فرص التشغيل المقدمة، ناهيك عن التقليصات في الخدمات الصحية والتعليمية في ظل ارتفاع نسب البطالة في أوساط اللاجئين بشكل غير مسبوق. من جهته، حذر مدير الشمال في دائرة شؤون اللاجئين ياسر أبو كشك من تداعيات الأوضاع الاقتصادية داخل اوساط اللاجئين عموما والمخيمات خصوصا على مجمل الوضع الفلسطيني العام. واوضح ابو كشك ان تقليصات الوكالة مسّت اسر معدومة من المساعدات الغذائية تحت حجة عدم توفر التمويل إلا لعدد محدود والاحتكام لاعداد محدودة من الفقراء تتمثل بتقديم مساعدة غذائية لما يقارب 36 الف فرد فقط من مجمل 800 ألف لاجئ يقطنون الضفة الغربية بنسبة لا تتجاوز 3.5 % من مجموع اللاجئين في الوقت الذي تمتنع وزارة الشؤون الاجتماعية الحكومية من تقديم أي مساعدات غذائية للاجئين لان ذلك يتعارض مع سياسة برنامج الغذاء العالمي بمنع الازدواجية حسب ادعائها, بينما الفرق ان مساعدات الشؤون الحكومية مفتوحة لكل محتاج خارج أوساط اللاجئين ونوعيتها وكميتها أفضل بكثير مما تقدمه الوكالة التي تحدد عدد الأسر الفقيرة في كل منطقة.